أكد المتحدث باسم حكومة التوافق د. إيهاب بسيسو، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعمل من أجل توفير الراتب للمواطن الفلسطيني ضمن الآليات التي تم الاتفاق عليها، وأن الحكومة تتعامل مع الجميع دون تمييز، وأنها ستجد حلول لكافة القضايا العالقة.
وأضاف بسيسو، خلال مؤتمر صحفي، أن التحديات الداخلية تتطلب توفير مناخ مناسب لعمل كافة اللجان وذلك للعمل على إنهاء صفحة الانقسام، موضحاً أن التحديات المالية لازلت قائمة، وتتوقع أن تكون هناك عرقلة "إسرائيلية" ، وأنها ستعمل على تذليل كل الصعاب وستتواصل مع الأسرة الدولية والأشقاء العرب.
وأكد بسيسو، على أن الحكومة ستعمل جاهدةً على مواجهة التحديات، مبيناً أن الوضع السياسي والاقتصادي لم يتغير، وأن تشكيل الحكومة هو المرحلة الأولى، مطالباً بتعاون الجميع وتفهم الجميع لطبيعة التحديات على كافة المستويات.
وانتقد بسيسو، إغلاق الصرافات والبنوك بغزة، موضحاً أن الأزمات لا تحل بإغلاق الصرافات أو البنوك وأن هناك امكانية لحل هذه القضايا كافة حيث أن ذلك من صميم عمل الحكومة ، واعتبر أن أي توجه لتوتير الشارع هو مرفوض ويعرقل من إمكانية ايجاد الحلول.
في وقت سابق نفى إيهاب بسيسو ما روّجته بعض وسائل الاعلام المحلية نقلا عن بسام زكارنة بأنّه قد تم تشكيل اللجنة الإدارية القانونيةالتي ستختص بالبحث في مستقبل موظفي حكومة غزة .
وأكّد بسيسو انه سيتم تشكيل اللجنة قريباً .
وأشار الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني في حديث لدنيا الوطن ان مهام الحكومة الفلسطينية تتلخص في الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة 6 اشهر والعمل على ازالة اثار الانقسام .
وحول مصير موظفي حكومة غزة أكد بسيسو ان المرجع لعمل الحكومة هو اتفاق القاهرة الموقع في 4-5-2011 والذي اقرّ ان بحث وضع الموظفين المدنيين في حكومة غزة يتم بتشكيل لجنة قانونية ادارية تبحث الاوضاع القانونية والهيكليات الادارية ووضع كافة الموظفين المدنيين في موعد اقصاه 4 اشهر بعد تشكيلها .
وأضاف بسيسو ان صلب عمل اللجنة سيتمثل في تطبيق القانون الاساسي المعدل لعام 2005 وكافة القوانين واللوائح ذات الصلة التي اقرت قبل 14-6-2007 مؤكدا ان اللجنة ستعمل على تحقيق العدالة ودون التمييز بين الموظفين والمتضريين من الانقسام .
واشار الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني ان اللجنة ستاخذ بعين الاعتبار الامكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسات -الموظفين- على الموازنة العامة والهياكل الادارية في الوزارات بما يعالج حالة التضخم الوظيفي التي قد تطرأ.
ونوّه بسيسو ان الواقع الاقتصادي والسياسي للحكومة لم يتغير حتى اللحظة فلا زالت اسرائيل تهدد بقرصنة اموال المقاصة التي يتم تحويلها شهريا الى خزينة السلطة وهناك تذبذب وعدم انتظام في المساعدات التي تقدمها دول عربية واوروبية لخزينة السلطة .
وحول ما ان كانت قد وصلت الحكومة الفلسطينية اشارات بامكانية دفع قطر لوراتب موظفي غزة , أوضح بسيسو ان الحكومة الفلسطينية تعمل على كافة الجهات والاصعدة وتتحدث مع كافة الدول العربية والمانحين لتوفير الاموال التي تمكنها من الاستمرار بالايفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني .
