قرر المجلس الصهيونى المصغر في جلسته التي استمرت ساعتين ونصف معارضة أي إمكانية لمشاركة حماس في الانتخابات الفلسطينية إذا ما جرى تنظيمها بعد اتفاق المصالحة، وتغيير سياستها الخاصة بالانتخابات الفلسطينية في القدس.

فقد انتهى اجتماع المجلس الصهيونى المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي ناقش اليوم الاثنين رد "إسرائيل" على إعلان حكومة التوافق وكيفية تعامل "الكيان الصهيونى" مع هذه الحقيقة.

وقرر المجلس المذكور في نهاية الاجتماع تخويل رئيس الوزراء الصهيونى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق دون تفصيل هذه العقوبات ما يعني واقعيا أن "الكيان الصهيونى" اختار الانتظار على سياسة الاستعجال والانفعال التي تبنتها في مرات سابقة.

واتخذ المجلس سلسة قرارات على هذا النحو وفقا لما قاله المتحدث باسم حكومة الاحتلال اوفير جندلمان:

1- مواصلة العمل وفقا لقرار اللجنة الوزارية من يوم 24 نيسان إبريل 2014 الذي ينص بأنه لا يجوز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو لتدمير "الكيان".

2. العمل على جميع الأصعدة بما فيها على الصعيد الدولي ضد إشراك تنظيمات إرهابية في الانتخابات الفلسطينية.

3. تخويل رئيس الوزراء بفرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية.

4. اعتبار الحكومة الفلسطينية مسئولة عن جميع الأعمال التي تمس بأمن "إسرائيل" وتنطلق من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

5. تشكيل طاقم ينظر في السبل للتعامل مع الأوضاع الراهنة استعدادا لتحولات سياسية وأمنية تطرأ مستقبلا.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال اليوم "نعم" كبيرة "للإرهاب و"لا" للسلام مواصلا طريقه الرافضة للسلام فيما نبقى نحن ملتزمون بالسلام فضل أبو مازن إبرام تحالف مع المنظمة " الإرهابية " حماس.

ويعتقد الخبراء بان المجلس المصغر اختار صيغة وسطية ترضي جموح "بينت" الرافض لأي تسوية أو حل وسط مع الفلسطينيين والمطالب بعقابهم وضم أراضيهم "للسيادة الصهيونية" وبين اتجاه "لبيد" الذي دعا إلى الانتظار وعدم التسرع لينضم إلى دعوته وزير الخارجية "ليبرمان" الذي قال بوجوب عدم التسرع.