القضاء يلزم حكومة الضفة قبول طلبات تغيير الإقامة
23 أكتوبر 2010 . الساعة 10:13
بتوقيت القــدس
قررت المحكمة الفلسطينية العليا في رام الله إلزام الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بقبول طلبات تغيير مكان إقامة المواطنين الفلسطينيين من مكان لآخر وذلك بحسب اتفاقية نقل الصلاحيات الموقعة بين السلطة والاحتلال.
وجاء في قرار المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي محمود حماد وعضوية القاضيين هشام الحتو ومصطفى القاق أن "إدارة الأحوال المدنية تكون ملزمة بقبول طلبات المستدعيين واتخاذ كافة الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها".
ويأتي هذا القرار بعد مبادرة رجل الأعمال الفلسطيني إيهاب الأشقر الذي رفع دعوى أمام المحاكم الفلسطينية بعد أن طلب بشكل رسمي تغيير عنوانه من غزة إلى الضفة مكان إقامته الحالي الأمر الذي رفضته الأحوال المدنية.
وخالف رفض الأحوال المدنية بذلك نص وروح البند 32 من الدستور الفلسطيني والذي ينص على أن "لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين".
وأوضح المحامي القائم على القضية موسى منصور أنه نتيجة لهذه المخالفة، تقدم بشكوى رسمية للمحكمة العليا التي قررت إنصاف الدستور.