تلقت ما تسمى وزارة الزراعة "الصهيونية" إيضاحاً من الاتحاد الأوروبي بأنه لا يعترف بصلاحياتها وبالخدمات البيطرية التي يقدمها في المناطق المحتلة عام 1967.

وبموجب هذا القرار فإن منتجات المستوطنات من الدجاج والبيض والثروة الحيوانية غير مسموح بتسويقها أوروبا.

وأفادت وسال إعلام عبرية بأن الشهور الأخيرة شهدت مراسلات مكثفة بين وزارة الزراعة "الصهيونية" والاتحاد الأوروبي،  في محاولة لثني الاتحاد الاوروبي عن هذا القرار، ونقلت عن مسؤول سياسي قوله إن  الحديث يدور عن «أغرب خلاف سياسي» واجهه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل قبل ثلاثة شهور رسالة لوزارة الزراعة "الصهيونية"  تضمنت اعتراف دول الاتحاد بالرقابة البيطرية "الصهيونية"، الأمر الذي يتيح تصدير منتجات الدجاج والبيض والثروة الحيوانية بحريّة لدول الاتحاد، لكن الرسالة  تستثني من ذلك مستوطنات الضفة الغربية حيث جاء فيها أن « الاعتراف بصلاحية الرقابة البيطرية الصهيونية غير ساري المفعول داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وحاولت وزارة الزراعة  استيضاح هذا الاستثناء والعمل على إلغائه، واوضحت  أن الرقابة التي تفرضها "الكيان" في المستوطنات لا تختلف عن تلك التي تفرضها  على المصانع "الصهيوينة"، وتلتزم بكافة المعايير الدولية.

لكن الاوروبيين أوضحوا مؤخرا  بأن هذا الاستثناء سار المفعول مؤكدين بأنه لا يمكن تسويق منتجات المستوطنات في أوروبا ، لأنها تعتبر بنظر الاتحاد  منتجات غير خاضعة للرقابة البيطرية.

وكان رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتياهو صرح مؤخرا بأنه يسعى لتوفير أسواق بديلة في حال ازدياد المقاطعة على "الكيان"،   وقال خلال جلسة لكتلة الليكود بعد عوته من زيارة لليابان، الإثنين: إنني آتي إليكم هنا الآن بعد التوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي مع نائبة رئيسة حكومة الصين، وفي الأسبوع الماضي، واتفاقيات مشابهة مع رئيس حكومة اليابان". وقال نتنياهو إنّ الاتفاقيات الجديدة هي الرد على "من يدعون إلى مقاطعتنا وعزلنا".

ونقل موقع صحيفة معاريف عن مسؤول في حكومة  نتنياهو قوله، إن نتنياهو يبحث عن أسواق بديلة لأوروبا، ويركز جهوده على تحسين العلاقات مع الاقتصادات الصاعدة في مناطق مختلفة من العالم. وفي هذا السياق يعتزم نتنياهو القيام بزيارة للبرازيل وأستراليا لذات الهدف.