أوضح المتحدث باسم حركة "فتح"، أن ما يتم تسريبه في وسائل الإعلام حول وضع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لا يساعد على توفير الأجواء الإيجابية للمصالحة كونه يتحدث في تفاصيل "هي من مهام حكومة التوافق التي ستشكل برئاسة الرئيس محمود عباس، وستنفذ بنود الورقة المصرية في هذا الإطار".   وصرح المتحدث باسم فتح لصحيفة القدس، اليوم الأحد، بأن "هناك نصوص واضحة وصريحة في الورقة المصرية التي تم الاتفاق عليها في القاهرة بخصوص دمج الأجهزة الأمنية وإعادة الاوضاع في ظل الوحدة إلى سياقها الطبيعي، وهذه بنود واضحة ستنفذها حكومة التوافق".   ولفت إلى أن أي أحاديث عن أي تفاصيل "يجب أن لا تكون عبر وسائل الإعلام، وإنما في الاجتماعات التي تعقد لمناقشة أمور المصالحة".   وكان أمين عام مجلس تنفيذي حماس عبد السلام صيام، قد أعلن أن ترتيبات إدارية تجري لعودة ثلاثة آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله للعمل بالأجهزة الأمنية في غزة، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية..   ومن المنتظر ان تبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق خلال اليومين المقبلين كما سبق وأعلن، ويفترض أن يتم نقاشها في لقاء سيجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة.   وتنص الورقة المصرية التي تحدثت عنها حركة فتح، في البند المتعلق بالأجهزة الأمنية، أن " تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، ويتم الاتفاق على ضباط مهنيين بالتوافق، يخضعون لاشراف مصري وعربي، وتتولى هذه اللجنة مهمة إعادة بناء الأجهزة الامنية على أساس مهني بمساعدة مصر واشرافها، على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين. وفور التوقيع على الإتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة و الدفاع المدني والامن الوطني في قطاع غزة، ويتزايد هذا العدد تدريجيا، وصولا لاجراء الانتخابات، على أن يضمن المصريون والعرب مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية".