أكد عضو وفد المصالحة، بسام الصالحي، أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبلغهم أنّ الحكومة الفلسطينية ستُشكّل فور عودته من قطر، وستكون حكومة كفاءات فقط".

وطالب الصالحي  الوزراء في هذه الحكومة "بعدم ترشيح أنفسهم في الانتخابات القادمة".

كما طالب الصالحي بوقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، كرد على التهديدات والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الكيان الصهيونى.

واعتبر في ردّ على الغضب الصهيونى أنه "يجب الرد على كل اجراءات العدو، من خلال تبدّل ملموس وواضح في التزامات السلطة الفلسطينية اتجاه الكيان، وإنه يجب إعادة النظر في اتفاقيات التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، وتحميل الاحتلال الصهيونى كل المسؤولية بصفته قوة احتلال صهيونية ، وإنه لا يجب الاكتفاء بالموقف الرافض للعقوبات".

وأشار أنّ مقاطعة بضائع المستوطنات لا تكفي، بل يجب مقاطعة كافة البضائع الصهيونية، حتى يفهم الكيان أنّ الأمر لا يقتصر على خطوات أحادية الجانب، ولكن يمكن للشعب الفلسطيني أنّ يكون لديه خطوات بديلة .

وناشد الصالحي "عقد اجتماع طارئ لكافة القوى الاجتماعية، لبحث مواجهة المرحلة المقبلة، في ظلّ السياسات والعقوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي". ودعا إلى "حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية، واتفاق المصالحة التي تم توقيعه أخيراً"، وأشار إلى أنّه "لا يجب اعتباره نجاحاً لأحد الفصائل، إنما يمكن اعتباره تكفيراً عن خطيئة كبرى ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بسبب الانقسام، وأنه آن الأوان للشعب الفلسطيني أن يحاسب ديمقراطياً، من خلال الانتخابات، كل الأطراف على الأدوار التي لعبوها في هذه الخطيئة".