جمد الكيان الصهيونى الغاصب مساء أمس الأحد عمليات البناء الفلسطينيفي مناطق في الضفة الغربية في أعقاب توجه السلطة الفلسطينية لمنظمات الأمم المتحدة.
ووفقا لموقع صحيفة معاريف الصهيونية ، جاء هذا الاعلان على لسان منسق نشاطات الحكومة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اللواء "يؤاف مردخاي" خلال
الجلسة المختصة بشؤون الضفة الغربية التابعة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست.
وأضاف مردخاى: إن "الجيش الصهيونى يطبق القانون على ما نسبته ثلث البناء الفلسطيني غير المرخص في المنطقة "ج"، الخاضعة للسيطرة الصهيونية مقابل تطبيق
القانون على نصف البناء الاستيطاني غير المرخص في الضفة الغربية".
وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وهى تخضع للسيطرة الصهيونية الكاملة، ويتوسع الاستيطان الصهيونى عليها في الوقت الذى يعرض فيه
الكيان الصهيونى قيوداً على البناء الفلسطيني فيها.
وحسب اقوال اللواء مردخاي، كان وزير الجيش السابق صادق على ايقاف 19 نقطة سكنية فلسطينية غير قانونية، إلا ان هذا القرار لم يطبق بسبب تجديد مفاوضات السلام
نهاية شهر تموز من العام المنصرم برعاية أميركية، وقبل نحو اسبوعين تقرر تجميد البناء الفلسطيني في أعقاب توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة.
وتعد عملية تجميد البناء ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها الجانب الصهيونى الجانب الفلسطيني, ففي بداية شهر إبريل أمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف البناء في الضفة وحتى إشعار آخر.
وكان الكيان الصهيونى الحاقد قرر تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وذلك رداً على اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية
وحركة "حماس"