شارفت المدة الزمنية التي حددها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لنهاية المفاوضات والانطلاق نحو اتفاق تاريخي على الانتهاء، ومع اقتراب نهايتها تزداد الضغوط الأمريكية على القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، بعد أن بات معروفاً للجميع بأن الفلسطينيين رفضوا مقترحات كيري لحل مسائل الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات، إضافة إلى مسألة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والسبب بأن الأمريكيين لم يتمكنوا من صياغة أفكار يتقبلها المنطق، كما صرح الرئيس "أبو مازن" في أثناء زيارته لباريس.

   وتتلخص اقتراحات كيري التي تتماهى تماماً مع المواقف الإسرائيلية، كما صرح أكثر من مسؤول فلسطيني، بعرض صيغة لا تعترف بالقدس كعاصمة لفلسطين، أما في مسألتي الحدود والمستوطنات وتبادل الأراضي فقد عرض كيري مقترحات لإجراء تعديلات حدودية غير محدودة، ما يعني تشريع كافة المستوطنات، وبخصوص الترتيبات الأمنية تبنى كيري المطالب الإسرائيلية التي تطالب بتواجد عسكري إسرائيلي على الحدود ونقاط العبور، كما لا تعترف المقترحات الأمريكية بالقرار 194 بشأن اللاجئين ولا تحمل المسؤولية لكيان الاحتلال ، ولا تقبل بحق العودة، وإنما بإعادة عدد قليل من اللاجئين حسب معايير يحددها كيان الاحتلال، وجميع تلك الاقتراحات رفضتها القيادة بشكل قاطع وواضح.

إن ما يسمى بــ "اتفاق الإطار" الذي يروج له كيري ينسجم تماماً مع الموقف الإسرائيلي، سيما ما يتعلق بمنطقة بالأغوار والاعتراف باسرائيل "دولة يهودية"، وعدم تحديد القدس العربية المحتلة كعاصمة للدولة الفلسطينية وكذلك إنكار حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ما هو إلا تجاهل فظ وغير مقبول للحقوق الفلسطينية الثابتة، وبعيداً كل البعد عن النزاهة التي يجب أن يتحلى بها الوسيط الأمريكي.

    إن كيان الاحتلال ومعه الولايات المتحدة الأمريكية يعلمان جيداً بأن القيادة الفلسطينية لن تقبل بهذا الهراء، لذا يستعد كيان الاحتلال لحملة تحريضية دولية ضد السلطة، بحجة أنها تقف "حجر عثرة" في طريق السلام ونقصد هنا السلام على الطريقة الإسرائيلية، فيما بدأت أمريكا بالتحرك الفعلي ضد القيادة الفلسطينية ظهر ذلك في اشتراط الكونغرس تقديم المساعدات المالية للسلطة بوقف "التحريض" الأمر الذي أثنى عليه وزير الاستخبارات الإسرائيلي.

   والغريب بالأمر أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تستخدمان نفس الأسلوب في كل مرة يتم فيها ممارسة الضغوط على القيادة لإرغامها على الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، وتفشلان في تحقيق مآربهما وتخفقان في قراءة التاريخ جيداً، فالقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير كانت وستبقى الضمانة الوطنية والسياج الآمن حول ثوابتنا الوطنية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بكل شرائحه وقواه يرفض بشكل قاطع أية ضغوط على قيادته، كما يرفض أي تنازل عن حقوقه غير القابلة للتصرف أو الانتقاص منها.

 على الولايات المتحدة أن تدرك أن الحل الدائم والعادل للقضية الوطنية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967م، وحل قضية اللاجئين بموجب قرارات الشرعية الدولية، وعدم المس بالسيادة الفلسطينية على الأرض والمياه والحدود، وأن القدس مدينة عربية فلسطينية وهي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.. هذا ما تقبل به القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يرفض أي محاولة للمساس بحقوقه المشروعة وبقيادته الوطنية.

لا أحد ينكر أن المرحلة القادمة حاسمة وصعبة بالنسبة لنا كفلسطينيين، تتطلب منا مزيداً من العمل لمواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، وتبقى الوحدة الوطنية هي الخطوة الأولى في ترتيب أوراقنا، والإعداد الجيد لجولة جديدة من المواجهة مع الاحتلال، ووضع استراتيجية وطنية موحدة لانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة.