ان اللقاءات التي جمعت  وفد حركة فتح بغزة وحماس تجاهل خلاله الطرفان لنقاط الخلاف التي ظهرت خلال المفاوضات، وهي الموظفون الذين تشغلهم حكومة «حماس» منذ سبع سنوات في أعقاب «استنكاف» حوالى 70 ألف موظف يعملون في السلطة الفلسطينية في القطاع، جلهم من مؤيدي «فتح».

وأشارت المصادر الى أن هنية طلب من «رباعي فتح» أن تتم تسوية 30 ألفاً منهم، من خلال دمجهم في هياكل السلطة الفلسطينية، لكن «فتح» قالت إن ذلك يتطلب فحص كل حال على حدة.

وفي نهاية الأمر «انتزعت» حركة «حماس» من «فتح» موافقة على تشكيل لجنة مهمتها العمل على استيعاب ودمج موظفي «حماس» في هياكل السلطة بعد تشكيل الحكومة.

لكن وفد «فتح» واجه طلباً صعباً آخر لـ «حماس» وهو إبقاء أجهزتها الأمنية على حالها وتحت إمرة وزير الداخلية الحالي في حكومتها فتحي حماد.