أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها السلطة الفلسطينية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية أبان الحرب العدوانية على قطاع غزة والانتهاكات الفلسطينية الداخلية، عن بدء استقبال شكاوى المواطنين بهذا الخصوص.   وقامت اللجنة على مدار اليومين الماضيين بنشر إعلان في الصحف المحلية لتوضيح طبيعة مهامها والانتهاكات المختصة بالتحقيق فيها على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة.   ودعت من خلال هذه الإعلانات كل من تعرض لانتهاك في مجالات ولايتها، سواء على صعيد الضفة الغربية أو قطاع غزة، إلى رفع شكوى حول الانتهاك الذي يدعي وقوعه، سواء بشخصه أو من خلال قريبه أو وكيله في حال استحالة تمكن المتضرر من التقدم الشخصي.   كما قررت اللجنة إتاحة الفرصة للمتضررين بالتقدم بشكواهم عبر الفاكس والبريد الالكتروني للتيسير على المواطنين ولتدارك صعوبة الوصول.   و بدأت اللجنة بجمع وتوثيق ما أصدرته المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان من تقارير وبيانات ورسائل تتعلق بالانتهاكات الداخلة بولايتها، وأهابت بأي مؤسسة فلسطينية وثقت هذه الانتهاكات أن تعمل على الاتصال باللجنة للحصول على وثائقها.   ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعد الانتهاء من تلقي الشكاوى الفردية التي حدد أخر موعد لاستلامها في 20/4/2010، بالعمل على دراسة وتحليل الشكاوى المقدمة للجنة التحقيق.   جلسات استماع وستقوم اللجنة بعقد لقاء مع الجمعيات الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية المحلية لبحث ما وثقته من إفادات وتقارير بخصوص الانتهاكات المنسوبة للسلطة والاستماع إليها في المواضيع الجاري التحقيق بشأنها.   وأعلنت اللجنة أنها ستعقد جلسات استماع خاصة بالضحايا لأخذ أقوالهم والاستماع إلى توصيفهم لحقيقة ما تعرضوا له.   وفور الانتهاء من جلسات الاستماع ستقوم اللجنة بالالتقاء بالجهات الفلسطينية الرسمية لبحث ما نسب إليها من انتهاكات والاستماع إليها في المواضيع الجاري التحقيق بشأنها.   كما ستقوم اللجنة في الموعد المحدد بإعداد مسودة تقرير حول خلاصة تحقيقها على صعيد الانتهاكات المدعى ارتكابها من الجانب الفلسطيني، والتوصيات التي تراها مناسبة.   وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإجراءات اللجنة على صعيد قطاع غزة، أوضحت أنه وبالنظر لصعوبة وصولها لقطاع غزة، فضلا عن المعيقات السياسية التي قد تحول دون ممارسة اللجنة لولايتها هناك، تقرر تأجيل وضع خطة عمل وجدول زمني بشأن التحقيق في الانتهاكات المنسوبة للسلطات في القطاع لحين رد جامعة الدول العربية على مقترحات من قبلها بهذا الخصوص.   وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة أنها وبعد أن فرغت من وضع نظامها الأساسي وتحديد مرجعيتها القانونية، المتمثلة بأحكام ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والتشريعات ذات العلاقة السارية بفلسطين، ارتأت أن تسترشد بالسوابق الدولية في هذا المجال من خلال الإطلاع على التجارب المماثلة.   وقامت اللجنة بزيارة خاصة للقاهرة للالتقاء بالخبير القانوني الدولي الدكتور شريف بسيوني الذي ترأس لجان التحقيق في يوغسلافيا السابقة، فضلا عن كونه أحد الخبراء المشهود لهم دوليا في مجال القانون الدولي الإنساني.   وبحثت اللجنة مع بسيوني كافة التفاصيل المتعلقة بمرجعيتها وكيفية ممارستها لولايتها، كما بحثت معه سبل وكيفية تنفيذ اللجنة لولايتها على صعيد قطاع غزة.   وقامت أثناء تواجدها في القاهرة بالالتقاء بالامين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي لبحث سبل ووسائل تمكين اللجنة من ممارسة عملها على صعيد القطاع، وقدمت اللجنة في هذا الصدد ثلاث خيارات.   ويطرح الخيار الأول السماح للجنة التحقيق بممارسة مهامها وولايتها في قطاع غزة، خصوصا وأن اللجنة كما يتضح من نظامها الداخلي ستمارس عملها بتجرد ومهنية ودون أدنى اعتبار للجوانب السياسية.   وفي حال رُفض الخيار الأول، رغم كونه الأكثر مهنية وقبولا، قالت اللجنة إنها ستعمل على تكليف فريق عمل مستقل من الخبراء المشهود لهم بالنزاهة والمهنية والحيادية للقيام بالمهام الموكلة للجنة على صعيد قطاع غزة.   واقترحت في هذا الخيار أن يرأس الفريق الأستاذ الدكتور شريف بسيوني، كشخص له باع طويل في هذا العمل فضلا عما يتمتع به من ثقة وقبول من الجهات الإقليمية والدولية بالنظر لمهنيته وتجاربه في هذا المجال.   أما الخيار الثالث فيتمثل بتكليف اللجنة لبعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في رصد وتوثيق الانتهاكات، من القيام بمهمة التحقيق في الأفعال المنسوبة للفلسطينيين في قطاع غزة.   و في حال رُفضت هذه الخيارات، ستلتقي اللجنة بهذه المؤسسات في مصر للاستماع إلى أقوالها حول الانتهاكات المنسوبة للفلسطينيين في غزة فضلا عن الالتقاء ببعض الضحايا الفلسطينيين لانتهاكات حقوق الإنسان.   وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر بتاريخ 25/1/2010 مرسوما بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وفقا لتوصيات تقرير غولدستون، وإعمالا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/64/L.11"، الذي طالب الأطراف المعنية بتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، بتشكيل لجان محلية للتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إليهما.   وتكونت لجنة التحقيق من كل: القاضي عيسى أبو شرار رئيسا للجنة، وعضوية القاضي زهير الصوراني والقاضي غسان فرمند والدكتور ياسر العموري والمحامي ناصر الريس.   إلا أن الريس طلبت إعفائه من عضوية اللجنة لتعارض مهامه مع عضويته في أحد مؤسسات حقوق الإنسان العاملة مع الأمم المتحدة.   النظام الأساسي وعملت اللجنة على تحديد مهامها وولايتها استنادا لتقرير غولدستون في التحقيق بالانتهاكات التي أدعى تقرير غولدستون ارتكابها بالضفة الغربية والمتمثلة في: الاعتقال التعسفي والتعذيب، وانتهاك حرية تكوين الجمعيات، واستهداف وعدم تمكين المنظمات الأهلية من ممارسة عملها، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بهذه الجمعيات.   كما سيتناول عمل اللجنة انتهاك الحريات الصحفية، وانتهاك حرية التجمع السلمي، والتمييز على أساس الانتماء السياسي في التعيين وفصل الموظفين العاملين على خلفية الانتماء السياسي.   وستحقق اللجنة في الانتهاكات التي أدعى التقرير ارتكابها في قطاع غزة والمتمثلة في: القتل و الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.   فضلا عن تحقيقها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يدعي التقرير ارتكابها من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة إبان فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع.   وفور تشكيلها عقدت اللجنة اجتماعاً لدراسة موضوع التكليف ولبحث طبيعة ولايتها واختصاصها، وطرق تنفيذها لمهامها.   وارتأت اللجنة ضرورة البدء بوضع نظام أساسي لعملها يستند على المعايير والمبادئ الدولية، وتحديدا على مضمون بروتوكول هيئة الأمم المتحدة النموذجي للجان التحقيق الوطنية بما يضمن موضوعيتها واستقلالها وحياديتها.