ليبرمان يطالب بطرح قضية المواطنة على طاولة المفاوضات.. ودحلان والمستوى السياسى يدين

افيغدور ليبرمان قبل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية اليوم، رفض القيادة الفلسطينية الاعتراف بيهودية إسرائيل تلزمنا بالاستعداد لطرح حل التبادل السكاني، وقضية العرب في إسرائيل يجب وضعها على طاولة المفاوضات وتحويلها إلى إحدى القضايا المهمة في المفاوضات .

وأضاف ليبرمان، إسرائيل ما زالت تتهرب من بحث قضية العرب في إسرائيل وحان الوقت لبحثها في المفاوضات، وحنين الزعبي وأمثالها المتعاطفين مع الجانب الآخر يجب أن يعيشوا في القطاع .

واعتبر محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الإعلام والثقافة، إن تصريحات افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي حول يهودية الدولة وعدم نية إسرائيل تمديد قرار تجميد الاستيطان، هي دليل وبرهان على النوايا الحقيقية لحكومة نتنياهو.

وأشار دحلان في بيان صحفي، اليوم، إلى أن حكومة إسرائيل الحالية هي حكومة احتلال وتهجير ليس لها سوى مهمة واحدة هي وضع العصي في دواليب المفاوضات ووضع العقبات لإفشال الجهود الدولية من أجل تحقيق سلام حقيقي ودائم في المنطقة.

وأوضح أن طرح شرط الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل يصفها دولة الشعب اليهودي جاء في هذا الوقت بهدف إفشال المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك في سياق سعي الحكومة الإسرائيلية لتعزيز احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس وإبقاء الباب مفتوحاً أمام تنفيذ المخططات الإسرائيلية لسياسة التطهير العرقي و الترانسفير بحق أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 48.

وتساءل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن مغزى توقيت طرح شرط الاعتراف بيهودية الدولة، وقال أن إسرائيل لم يسبق أن طرحت هذا البند على جدول أعمال المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ولا المفاوضات العربية – الإسرائيلية، كما لم تطلب إسرائيل مثل هذا الاعتراف من أي دولة أخرى من قبل أو من الأمم المتحدة التي حددت شكل الاعتراف بإسرائيل كدولة عضو فيها.

وأضاف أن الهوية اليهودية لدولة إسرائيل هي مثار خلاف ونقاش داخل إسرائيل منذ عهد مؤسسها ديفيد بن غوريون، كما أن الجانب الفلسطيني يرفض أن يكون طرفاً في القرار المتعلق بمصير آلاف الأشخاص الذين جاءوا إلى إسرائيل عبر موجات الهجرة وهم أبناء الديانة المسيحية.

وأكد أنه ليس من حق المفاوض الفلسطيني أن يقرر الوضع القانوني لأكثر من مليون مواطن فلسطيني عربي داخل إسرائيل وهو أصحاب الحق التاريخي في أرضهم وممتلكاتهم، ويجب أن يتمتعوا بحقوقهم الكاملة في إسرائيل التي تدعي أنها دولة ديمقراطية.

وحذر دحلان من مخاطر هذه الطروحات وخاصة ما يطرحه ليبرمان من سياسات للتطهير العرقي والتهجير بحق أهلنا داخل الخط الأخضر، قائلاً إن من شأن هذه السياسات اليمينية المتطرفة أن تقود المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف وإلى إنهاء كل فرص السلام.

وكرر عضو اللجنة المركزية التأكيد على الموقف الفلسطيني من مسألة الاستيطان، وقال إن الجانب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بأن تشكل المفاوضات غطاءاً للتمدد الاستيطاني ونهب الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس. وأضاف قائلاً إذا قررت حكومة نتنياهو الاستمرار في الاستيطان فإنها بذلك تغلق الباب تماماً أمام المفاوضات، وأمام إقامة سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.

ودعا الإدارة الأميركية وأعضاء اللجنة الرباعية إلى تحمل مسؤولياتهم وممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على فرض واقعاً على الأرض وعلى طاولة المفاوضات بالقوة وتضع كل الشروط المسبقة التي من شأنها نسف المفاوضات.

من جهته اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان مواقف وزير خارجية العدو ليبرمان تأتي تجسيداً للسياسات العنصرية الصهيونية التي لازالت تنكر على شعبنا حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ا، كما تأتي تغطية للاستحقاقات التي يفرضها القانون الدولي على دولة الاحتلال الإسرائيلي كونها دولة محتلة، وان هدفها واضح وهو سياسة الترانفسير لابناء شعبنا في فلسطين عام 1948، مؤكدة وجود ربط سياسي صهيوني بين ما يجري في القدس ومواقف ليبرمان بهدف افشال مساعي السلام والمفاوضات

وقال امين عام جبهة التحرير في حوار صحفي أن وتيرة الاستيطان زادت بشكل غير مسبوق سواء في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، ورأى ان مسألة تجميد الاستيطان تخضع الان للمساومات من قبل حكومة العدو لانها لن تقبل بتجميد حتى جزئي للاستيطان بعد السادس والعشرين من أيلول القادم أو ستقترح تجميدا ممسوخا وخادعا يسمح بعودة النشاط الاستيطاني.

ورأى ان المفاوضات تجرى دون وقف الاستيطان وتحديد مرجعية تفاوضية واضحة ومتفق عليها مؤكدا على أن في الموقف الفلسطيني بشأن شروط التفاوض يقابله تصعيد في الموقف الاسرائيلي المتطرف .

وأضاف ان تصريحات ليبرمان حول قرار تجميد الاستيطان المزعوم وفلسطنيني 48 دليل على نهج حكومة اليمين المتطرفة التي تؤمن بنظام الأبرتهايد والتطهير العرقي في ظل تعريف إسرائيل لنفسها كدولة يهودية، ورأى أن القضية الفلسطينية لم تبدأ منذ الاحتلال عام 67 وإنما منذ قيام دولة الاختلال عام 48 ، مشيرا ان اسرائيل مصممة على قتل كل فرصة للسلام واغتيال العملية السلمية عبر الاستيطان وجدار الفصل.

واعتبر امين عام جبهة التحرير ان هجوم ليبرمان على السلطة الوطنية والدول العربية حول الاعتراف بيهودية اسرائيل وسيلة تعجيزية لوضع المفاوضين الفلسطينيين في حالة من الاحباط والضعف ومحاولة لتصفية الحقوق الفلسطينية التاريخية ومنها التنازل عن حق العودة للاجئين وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني ممن مازالوا في أرضهم داخل الاراضي المحتلة عام 1948 والذين يتعرضون لتمييز عنصري اضافة الى تكريس واعطاء الشرعية لنظام الفصل العنصري الابارتهايد الى الابد .

وأوضح أبو يوسف أن كل المواقف التي تصدر عن حكومة الاحتلال تعد تمهيدا باتجاه تنفيذ مخطط نتنياهو الذي يصادر الحقوق الفلسطينية ما يدل بشكل قاطع أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لا تمتلك سوى سياسة العدوان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني .

وأكد أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين حسب القرار الدولي 194 وليس من حق أي فلسطيني التنازل عن هذه الثوابت .

ورحب ابو يوسف بالمواقف الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي اعتبرت أن الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة وكافة المستوطنات غير شرعية وذلك حسب القانون الدولي، واكد على اهمية هذه المواقف التي تعبر عن إرادة المجتمع الدولي والمنسجمة مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة تضع إسرائيل أمام اختبار لخياراتها إما بالبقاء كاحتلال استيطاني توسعي عنصري، وتستمر في حالة مواجهة مع الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، وباقي أطراف المجتمع الدولي، واما ان تؤمن بسلام شامل وعادل قائم على أساس القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار الاممي 194.

ودعا إلى انسحاب الوفد الفلسطيني من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في حال استمرار حكومة الاحتلال بسياسة الاستيطان، والتمسك بمطلب الوقف الشامل للاستيطان ومرجعية دولية محددة للسلام.

وشدد في ختام حديثه الى ضرورة إنهاء الانقسام الداخلي وتعزيز المقاومة الشعبية وكافة وسائل النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان.

وأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني التصريحات العنصرية لوزير خارجية دولة الإحتلال أفيغدور ليبرمان و التي تعبر عن عقلية عنصرية و طبيعة عدوانية ، و تظهر بجلاء النوايا الحقيقية لحكومة نتنياهو اليمنية المتطرفة .

و قال عبد العزيز قديح أبو يامن عضو المكتب السياسي لجبهة النضال و سكرتير لجنتها النقابية أن تصريحات ليبرمان حول يهودية الدولة و عدم نية الحكومة الإسرائيلية تمديد قرار تجميد الإستيطان يثبت و يؤكد من جديد أن حكومة نتنياهو تشكل عقبة في طريق تحقيق الأمن و السلام في المنطقة ، و تقف حجر عثرة أمام المساعي الدولية لتحقيق حل الدولتين .

و أكد قديح رفض الجبهة لفكرة يهودية الدولة و التي تهدف إلى تهجير و طرد و تشريد أبناء الشعب الفلسطيني من وطنه و نهب أرضه وخاصة في الأراضي المحتلة عام 1948 ، و تسعى لتهويد مدينة القدس و غيرها من المدن و القرى الفلسطينية ، و تتنكر للحقوق الوطنية لشعبنا و في مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى أرضهم و ديارهم وفق القرار الدولي 194 و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة و عاصمتها القدس .

و قال قديح أن حكومة الاحتلال تكون واهمة إذا ظنت أن المفاوضات و الإستيطان يمكن أن يسيرا معاً ، و قال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل شعبنا السير في المفاوضات في حال عدم توقف الاستيطان بشكل كامل و شامل .

و شدد قديح على أن استمرار إستخفاف دولة الإحتلال بقرارات و مواثيق الشرعية الدولية يتطلب من المجتمع الدولي إعادة الإعتبار لمؤسساته و هيئاته المختلفة و التحرك الفاعل لإجبار دولة الإحتلال على الإنصياع للإرادة الدولية و إلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية و حماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال و رفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا .

و دعا قديح إلى الشروع الفوري في إنهاء حالة الإنقسام و إستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر و التحديات التي تواجه شعبنا و قضيته الوطنية و طالب بتوحيد الجهود و الإلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني و خاصة في ظل المعركة السياسية التي تخوضها للحفاظ على الثوابت و استرداد الحقوق الوطنية لشعبنا

وادان مصطفى حنني تصريحات ليبرمان التي تؤكد على نوايا الحكومة الاسرائيلية لافشال جهود السلام
اننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني نرى في هذه التصريحات فشل لمفواضات التي لم تبدء ويجب العمل الفوري على التوجه للجمعية العمومية ومجلس الامن من اجل استصدار قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لقرار التقسيم الذي على اساسه قامت دولة اسرائيل مضيفا انها دليل وبرهان على النوايا الحقيقية لحكومة نتنياهو.

وأوضح حنني أن طرح شرط الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل يوصفها دولة الشعب اليهودي جاء في هذا الوقت بهدف إفشال المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك في سياق سعي الحكومة الإسرائيلية لتعزيز احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة و اتمام تهويد القدس وإبقاء الباب مفتوحاً أمام تنفيذ المخططات الإسرائيلية لسياسة التطهير العرقي و الترانسفير بحق أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 48 والقدس الشرقية التي تعتبرها قوى اليمين الحاكم عاصمتها...

وأكد حنني أنه ليس من حق المفاوض الفلسطيني أن يقرر الوضع القانوني لأكثر من مليون مواطن فلسطيني عربي داخل إسرائيل وهم أصحاب الحق التاريخي في أرضهم وممتلكاتهم، ويجب أن يتمتعوا بحقوقهم الكاملة في إسرائيل التي تدعي أنها دولة ديمقراطية.

وحذر حنني من مخاطر هذه الطروحات وخاصة ما يطرحه ليبرمان من سياسات للتطهير العرقي والتهجير بحق أهلنا داخل الخط الأخضر، قائلاً إن من شأن هذه السياسات اليمينية المتطرفة أن تقود المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف وإلى إنهاء كل فرص السلام.

ودعا الإدارة الأميركية وأعضاء اللجنة الرباعية والدول العربية وجامعة الدول العربية والاسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم وممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة الامركية التي ان استخدمت ارادتها السياسية قادرة على الضغط على حليفتها الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على فرض واقعاً على الأرض وعلى طاولة المفاوضات بالقوة وتضع كل الشروط المسبقة التي من شأنها نسف المفاوضات وعدم الاذعان للارادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي لا تجيز احتلال ارض الغير بالقوة وتهجير اصحابها.