تواصل لجنة تعديل الدستور المصري – المعروفة بـ"لجنة الخمسين" – اليوم  التصويت على ما تبقى من مواد المسودة النهائية لمشروع دستور جديد، وهي مرحلة مهمة من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل  محمد مرسي في يوليو/تموز.

وأفادت تقارير أن اللجنة قد أقرت أكثر من نصف مواد المسودة النهائية، إذ وافقت اللجنة خلال اقتراع استمر نحو أربع ساعات على 138 مادة من بين مواد المسودة التي بلغ عددها 247 مادة.

وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.

وكان الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب الإطاحة بمرسي، وأعلن عن خارطة مستقبل لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور.

وعدلت اللجنة الجديدة الدستور السابق الذي وضعت مسودته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون إبان حكم  المعزول مرسي.

وبموجب "خارطة المستقبل"، يتعين أن يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر بعد تسلمه من اللجنة.

وتتألف اللجنة من خمسين عضوا حضر عملية التصويت منهم 48 عضوا.