تحت عنوان "القانون لمنع السلام" رأت صحيفة "هآرتس" الصهيونية"ْأن اللجنة الوزارية للتشريع يبدو لا تثق بما يسمى برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يعلن طوال الوقت أنه لن يقسم القدس. هي لا تثق أيضاً بقوانين الكنيست التي نصت على أن كل انسحاب من أراض يلزم بإجراء استفتاء عام".

وتابعت "هذه المرة وجهت اللجنة سهامها إلى المفاوضات على تقسيم القدس. وبحسب اقتراح القانون، فإن إجراء مفاوضات حول القدس بحاجة إلى موافقة ثمانين عضواً من الكنيست".

واعتبرت "هآرتس" انه لا جدوى من المفاوضات مع الفلسطينيين، فقالت "يجب على رئيس الحكومة، الذي يكرر القول إنه لن تكون هناك شروط مسبقة للمفاوضات مع الفلسطينيين، أن يوقف هذه المبادرة الرامية إلى تحطيم وهم وجود جدوى للعملية السياسية. على نتنياهو أن يؤيد استئناف وزيرة العدل تسبي لفني، ضد الإقتراح، وأن يعارضه في حال انتقاله إلى الكنيست. القدس بقسمها الشرقي هي أرض محتلة، وحكمها كحكم كل أرض محتلة اخرى، ستكون خاضعة للمفاوضات وللإتفاق بين الطرفين".