قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الأربعاء إنَّ مسئولي حكومة الاحتلال توصَّلوا مع المسئولين الفلسطينيين إلى اتفاقيات وتفاهمات حول آلية جديدة لتجميد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية، لكنه تجميد " هادئ" هذه المرة.
وبحسب الصحيفة، تقضي التفاهمات بأن يُعرِض المسئولون الإسرائيليون الأمنيون في الضفة عن المصادقة على مخططات بناء وحدات استيطانية جديدة، وفي الوقت ذاته تؤكد الحكومة الاسرائيلية أن قرار تجميد الاستيطان السابق انتهى، وأنها لن تكرر القرار مرة أخرى.
وبينت الصحيفة أن فترة قرار تجميد الاستيطان تنتهي في الـ30 من الشهر الجاري، وليس في الـ26 كما كان متوقعًا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من رئيس السلطة محمود عباس: "السُّلطة الفلسطينية من ناحيتها لا تلقي هما ولا بالا للتصريحات الاسرائيلية المتابعة، إنما ما تعتمده هو رؤية وقف الاستيطان يتحقق على أرض الواقع".
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإنَّ المُخَوَّل بالمصادقة على مخططات البناء في الضفة الغربية أو تجميد البناء هو القائد العسكري الملحق بوزير الجيش أيهود باراك.
وأكد المسئول الفلسطيني أنَّ السلطة الفلسطينية لن تقبل خلال المفاوضات مع الاحتلال أن يقوم هذا الأخير بتقسيم الضفة الغربية وإغلاق مناطق فيها وتقطيع أوصالها بشكل نهائي إلى جانب نزع سلاحها بالكامل، "لأنه لا توجد أي دولة رسمية في العالم تستطيع العيش مع هكذا ظروف" على حد تعبيره.
وأشار إلى أنَّ السلطة ستوافق على نشر قوات دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعطائهم حيزا كبيرا ومنبرا مميزا وحرية أكثر من تلك التي يتمتعون بها في جنوب لبنان.
