القدس: الإعلان عن تأسيس لجنة لإلغاء قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى

أُعلن في القدس عن تأسيس وانطلاق عمل لجنة إلغاء سياسات وقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، تحت شعار: الأقصى مسجد إسلامي... والصلاة فيه حق لكل مسلم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة التأسيسية للجنة، اليوم، وسط القدس المحتلة، بحضور أبرز المبعدين عن الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، ومسؤول لجنة القدس في مكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح حاتم عبد القادر، والشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي عام 1948، والمهندس مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس، وعدد من الموظفين والعاملين في الأقصى والمبعدين عنه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية من القدس وداخل الـ48.
وكشفت اللجنة، في بيان عممته على الحضور، عن لجوء سلطات الاحتلال إلى اتخاذ عشرات القرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
وجاء في بيان اللجنة أن سلطات الاحتلال دأبت منذ ست سنوات على انتهاج سياسة عدوانية ظالمة ضد المصلين المسلمين بالأقصى، والمتمثلة بإبعاد العشرات منهم عن المسجد ولمدد متفاوتة دون النظر إلى حرمة هذا المسجد وإلى وجوب مراعاة حرية العبادة فيه.
وأكدت اللجنة أن قرارات الإبعاد القسرية، هي مس بحرمة الأقصى واعتداء على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وتجاوز لها، ووصفت هذه القرارات بالإجراءات الباطلة وغير القانونية.
وقال الشيخ صبري، رئيس لجنة إلغاء الإبعاد عن المسجد الأقصى، إن السلطات المحتلة ضاعفت واستمرت في قرارات الإبعاد لعدم وجود رد فعلي مناسب لقرارات الإبعاد سواء على الصعيد المحلي أو الدولي أو العربي.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تطمع من وراء ذلك إلى السيطرة على المسجد الأقصى والتدخل بإدارته، وأن إجراءات الإبعاد عن أماكن العبادة غير مسبوقة في أي دولة بالعالم، كما أن سياسة تحديد الأعمار مرفوضة لأنها صادرة من سلطة احتلالية وليست سلطة سيادة كما تدعي.
من جهته، قال الشيخ الخطيب: إن قرارات الإبعاد صدرت بحق العشرات من المواطنين ما كان لهم أي مخالفة أو أي جريمة فقط إلا أنهم تعلقوا بالمسجد الأقصى، وأكدوا الحق العربي الإسلامي فيه، مؤكدا أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ولا حق لغيرهم في ذرة تراب واحدة منه.
بدوره، أكد عبد القادر أن قرارات الإبعاد لا تُلزم أي شخص صدر بحقه هذه القرار لأنه قرار أحادي الجانب، لافتاً إلى كسر القرار من قبل عدة أشخاص، ونوه إلى أن الجزء الآخر ينوي خرقه.
وقال: إن إسرائيل دولة محتلة بدليل أنها تطبق قرار الطوارئ على الأهالي، وكل الشواهد تؤكد أن المقدسيين يقبعون تحت الاحتلال، وذلك ينفي ادعاء إسرائيل أن القدس عاصمة موحدة للإسرائيليين.