و ذكرت جريدة معاريف أنه ورد في الإلتماس الذي قدمه المحامي ميخال سفرد و شلومي زكريه
بأن الإمتناع عن فتح تحقيق في هذه الجريمة هو أمر غير مبرر و يعكس صورة عنصرية للجيش بأن الحادث الذي ينتهي بمقتل فلسطينيين فلا يلزم فتح تحقيق جنائي و هو بمثابة إستهتار بحياة الفلسطينيين
و في ذات السياق قالت : منظمة " يوجد قانون " و أيضاً عائلة المجني عليهما : بأن الشابان كانا قد خرجا خرجا في شهر مارس الماضي وذهبا إلى أرض عائلتهما المجاورة لقرية عورتا و في ظهر ذلك اليوم دهشت عائلتهما بسماع نبأ مقتلهما بطلقات نار .