أظهرت أحدث نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" أن  52% من عموم المستطلعين يؤيدون تعيين الدكتور رامي الحمد الله رئيسا للوزراء لحكومة الضفة الغربية في بدايات شهر حزيران. 

وتشير نتائج الاستطلاع إلى الشعور السلبي لدى الفلسطينيين في الضفة وغزة بالنسبة لتحسن الوضع العام، ومقارنة مع استطلاع نيسان 2013 فإن  النتائج تشير إلى نسبة انخفاض ملفتة ازاء التفاؤل، وأن ذلك واضحا أكثر بالنسبة لمستطلعي غزة، حيث صرحت غالبية قوامها 57% من عموم المستطلعين بأن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الخاطئ. في حين، صرح 38% بأنه يسير في الاتجاه الصحيح. 

وبالنسبة لغزة فإن نتائج هذا الاستطلاع تشير إلى تراجع من 42 % في استطلاع نيسان الماضي إلى 33% في الاستطلاع الحالي (انخفاض9 نقاط).

هذا وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 18-20 حزيران 2013 أي بعد أقل من أسبوعين من تشكيل حكومة الحمد الله وقبل تقديمه استقالته للرئيس محمود عباس، وبالإضافة إلى ذلك فقد ركز على الوضع الفلسطيني العام، المفاوضات، الانتخابات، المصالحة والثورات العربية. 

وتم تنفيذ الاستطلاع ضمن عينة مختارة بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ +3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. النتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على www.awrad.org)).

 الوضع الفلسطيني العام : تراجع التفاؤل 

  تشير نتائج الاستطلاع إلى الشعور السلبي لدى الفلسطينيين في الضفة وغزة بالنسبة لتحسن الوضع الفلسطيني العام، ومقارنة مع استطلاع نيسان 2013 فإن  النتائج تشير إلى نسبة انخفاض ملفتة ازاء التفاؤل، أن التراجع يظهر واضحا أكثر لدى الغزيين، حيث صرحت غالبية قوامها 57% من عموم المستطلعين بأن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الخاطئ. في حين، صرح 38% بأنه يسير في الاتجاه الصحيح. وبالنسبة لغزة، فإن نتائج هذا الاستطلاع تشير إلى تراجع من 42 % في استطلاع نيسان الماضي إلى 33% في الاستطلاع الحالي (انخفاض9 نقاط). 

وعندما سألنا المواطنين عن الشعور بالتفاؤل صرح 54% بأنهم متفاؤلون ازاء المستقبل في فلسطين مقارنة مع 58% في نيسان فإن  النتائج تشير إلى تراجع قدره (4 نقاط). وفي المقابل، فقد صرح 45% في هذا الاستطلاع بأنهم متشائمون مع ملاحظة أن مستويات التشاؤم قد ازدادت مقارنة مع استطلاع نيسان 40% (أي بحدود 5 نقاط). 

 أما ومن حيث المنطقة الجغرافية، فقد انخفضت نسبة التفاؤل في غزة من 60% في استطلاع نيسان الماضي إلى 54% في الاستطلاع الحالي ( انخفاض 6 نقاط). أما في الضفة الغربية، فقد انخفضت نسبة التفاؤل بثلاث نقاط في مقارنة مع استطلاع نيسان ( أي من 57% في الاستطلاع الماضي إلى 54% في الاستطلاع الحالي). 

ومن المثير للاهتمام أن 14% فقط من عموم المستطلعين يقيمون أحوالهم المعيشية والاقتصادية بالجيدة،  بينما قيمها 47% بأنها متوسطة و39% قيموها بالضعيفة.  

  أداء الحكومة في تقديم الخدمات: الشعور بعدم الرضا في الضفة وغزة 

عندما سألنا المستطلعين عن تقييمهم للخدمات المقدمة من قبل حكوماتهم في الضفة وغزة، فإن  النتائج تشير إلى تقارب التقييمات بين حكومتي الضفة وغزة من حيث تقديم الخدمات، على الرغم من أن توقيت الاستطلاع جاء مباشرة بعد استقالة فياض وتسلم الحمد الله لرئاسة الوزراء الحكومة في الضفة. في حين، لم يطرأ أي تغيير على حكومة هنية في غزة في تلك الاثناء، وفي نفس الوقت فإن  النتائج تشير إلى وجود تقارب كبير في تقييمات الفلسطينيين في الضفة وغزة في مجالات الصحة والمواصلات والتعليم من حيث جودتها، فعلى سبيل المثال:

 المواصلات: تحصل كلا الحكومتين على تقييم أفضل في مجال المواصلات مقارنة مع المجالات الاخرى، حيث صرح 39% من مستطلعي الضفة بان خدمة المواصلات (جيدة) و شاركهم الرأي ذاته 45% من مستطلعي غزة. في حين، صرح 28% من مستطلعي الضفة و25% من مستطلعي غزة بأنها (ضعيفة).  كما صرح 32% من مستطلعي الضفة بأنها (متوسطة) وشاركهم الرأي ذاته 29% من مستطلعي غزة.

 التعليم: أما بالنسبة للتعليم، فقد صرح 35% من مستطلعي الضفة و39%من مستطلعي غزة بأن أداء حكوماتهم في مجال التعليم بأنه (جيد). في حين، صرح 25% من مستطلعي الضفة و22% من مستطلعي غزة بأن اداء حكوماتهم في هذا المجال (ضعيفة). كما صرح 39% في مستطلعي الضفة بأن أداء حكوماتهم في هذا المجال (متوسط) وشاركهم الرأي ذاته 37%من مستطلعي غزة.

 الخدمات الصحية: صرح 28% في الاستطلاع الحالي من مستطلعي الضفة بان الخدمات الصحية (جيدة) ومقارنة مع استطلاع تموز عام 2010 فإن النتائج تشير إلى انخفاض قدره (4 نقاط)، أما بالنسبة لغزة، فقد صرح 32% من مستطلعي غزة بأن الخدمات الصحية (جيدة) ومقارنة مع استطلاع تموز 2010 فإن  النتائج تشير إلى ارتفاع قدره (6 نقاط). في حين، صرح 34% من مستطلعي الضفة بأن الخدمات الصحية (ضعيفة) ومقارنة مع استطلاع تموز عام 2010 فإن النتائج تشير إلى ارتفاع قدره (7 نقاط). وبالنسبة لغزة، فقد صرح 30% من مستطلعي غزة بأن الخدمات الصحية (ضعيفة) ومقارنة استطلاع تموز 2010 فإن النتائج تشير إلى تراجع قدره (60 نقطة).  بالإضافة إلى ذلك، فإن 38% من المستطلعين في كل من الضفة الغربية وغزة يقيمون الخدمات الصحية بـ(المتوسطة).

 خدمات التنمية الاقتصادية: تشير النتائج إلى وجود اختلافات واضحة في التقييمات لحكومة الضفة الغربية،  بينما الاختلافات تبدو طفيفة في تقييم حكومة غزة. حيث صرح 11% فقط من مستطلعي الضفة الغربية بأن أداء حكومتهم في هذا المجال (جيد) حيث لوحظ الانخفاض من 24% في استطلاع تموز 2010 إلى 11% في الاستطلاع الحالي (انخفاض 13 نقطة). بينما في غزة، فقد صرح 9% من مستطلعي غزة بأن أداء حكومتهم في المجال ذاته (جيد)، حيث لوحظ الارتفاع من 7% في استطلاع تموز 2010 إلى 9% في الاستطلاع الحالي (ارتفاع نقطتين فقط). بالإضافة إلى أن 28%من مستطلعي الضفة الغربية و24% من مستطلعي غزة صرحوا بأن أداء حكوماتهم في المجال ذاته بـ(المتوسط). في حين، صرح 59% من مستطلعي الضفة بأن أداء الحكومة في هذا المجال (ضعيف) مع ملاحظة الارتفاع من 38% في استطلاع تموز 2010 إلى 59% في الاستطلاع الحالي (ارتفاع 21 نقطة). بينما في غزة، صرح 63% من مستطلعي غزة بأن أداء حكومتهم في المجال الاقتصادي (ضعيف) حيث لوحظ أن الانخفاض من 69% في استطلاع تموز2010 إلى 63% في الاستطلاع الحالي (انخفاض 6 نقاط). 

  فرص العمل: كلا الحكومتين تحصلان على تقييمات أكثر انخفاضا في هذا المجال. حيث صرح 4% من مستطلعي الضفة الغربية و6% من مستطلعي غزة بأن أداء حكومتهم في توفير فرص العمل (جيد). كما صرح 16% من مستطلعي الضفة و14% من مستطلعي غزة بأن أداء حكوماتهم في هذا المجال (متوسط). في المقابل، فإن غالبية المستطلعين يقيمون هذا المجال بالضعيف (78% لكل من الضفة وغزة). 

 التأييد لحكومة الحمد الله 

لقد قام الرئيس محمود عباس بتعيين الدكتور رامي الحمد الله رئيسا للوزراء لحكومة الضفة الغربية وذلك في بدايات شهر حزيران بعد استقالة الدكتور سلام فياض وحول هذه الخطوة: 

  تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية المستطلعين (52%) موافقون على هذه الخطوة. هذا ويظهر التأييد اكثر لهذه الحكومة في الضفة الغربية (54%) مقارنة بغزة (48%). في المقابل، صرح 21% من مستطلعي الضفة و14% من مستطلعي غزة بانهم غير موافقين على هذا التعيين. وجدير بالذكر أن 30% من الفلسطينيون لم يحسموا أمرهم بين موافق أو معارض لهذه الخطوة. 

 وعندما سألنا المستطلعين تفضيلهم لادارة الحكم في مناطقهم والاختيار ما بين حكومتي الحمد الله  هنية، أظهرت النتائج أن 38% من المستطلعين لم يختاروا أيا من الحكومتين. بينما 37% قد حسموا واختاروا حكومة الحمد الله منهم 39% في الضفة الغربية و36% في غزة. في المقابل، 17% يختارون حكومة هنية من بينهم 18% في الضفة الغربية و15% في غزة. 

 الاحتياجات والأولويات فيما يتعلق بالحكومة الجديدة: 

يظهر الاستطلاع النتائج التالية فيما يتعلق بتقييم الاحتياجات والاولويات الداخلية لحكومة الحمد الله الجديدة: 

  توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية: قام 58% من المستطلعين باختيار الاقتصاد وفرص العمل كأولوية أولى.

 الأولوية الثانية هي محاربة الفساد حيث اختار هذه الأولوية 11% من المستطلعين كأولوية أولى لهم. 
    10% من المستطلعين اختاروا تحقيق الأمن وسيادة القانون كأولوية وكانت الاولوية الثالثة 

  4% اختاروا تعزيز العلاقة مع الممولين الدوليين كانت الأولوية الأولى بالنسبة للمستطلعين وجاءت بالمرتبة الرابعة. 

  أما الأولوية الخامسة فقد كانت تطوير الصحة. 

  وأخيرا، 3% من المستطلعين يعتقدون بأن التعليم هو الأولوية الأولى وكانت الاولوية الاخيرة. 

 التوقعات من الحكومة الجديدة: تردد مع بعض التفاؤل

بشكل عام، وفي أغلب القضايا يعتقد ثلث الفلسطينيين بأن الأمور ستتحسن مع الحكومة الجديدة وهناك ثلث آخر يعتقد بأن الأمور ستبقى على ما هي عليه، والثلث الاخير يعتقدون بان الأمور إما أن تتراجع أو أنها غير معروفة بالنسبة لهم لغاية الآن، فعلى سبيل المثال: 

  حقوق الانسان: يعتقد 36% من المستطلعين بأن وضع حقوق الانسان في ظل حكومة الحمد الله سوف تتحسن، بينما يعتقد 41% من المستطلعين بأن الوضع سيبقى كما هو عليه منهم 45% في الضفة الغربية و 35% في غزة. وبشكل عام،  يعتقد 8% بأن الأمور سوف تتراجع. 

   شفافية الحكومة: يعتقد 32% من المستطلعين بأن الشفافية لدى الحكومة الجديدة سوف تتحسن،  بينما يعتقد 41% بأنها ستبقى على ما هي عليه. وفي المقابل، يعتقد 11%  بأنها ستتراجع مع العلم أن 16% غير متأكدين. 

 حرية الصحافة: يعتقد 33% من المستطلعين بأن حرية الصحافة ستتحسن، بينما يعتقد 40% بأنها ستبقى كما هي. في المقابل، فإن  11% يعتقدون بأنها ستتراجع، و15% غير متأكدين. 

  الحريات الشخصية: يعتقد 31% من المستطلعين بأن الحريات الشخصية ستتحسن، بينما يعتقد 43% بأنها ستبقى على حالها. في المقابل، يعتقد 11% بأنها ستتراجع و15% غير متأكدين. 

 دور المجلس التشريعي: يعتقد 30% من المستطلعين بأن دور اعضاء المجلس التشريعي سيتحسن. بينما يعتقد 38% بأن دوره سيبقى كما هو. في المقابل، يعتقد 15% بأن دوره سيتراجع و18% غير متأكدين 

الانتخابات الدورية (المنتظمة): يعتقد 30% بأن حكومة الحمد الله الحالية سوف تتحسن من الظروف المهيئة لاجراء الانتخابات الدورية (المنتظمة)، بينما يعتقد 38% بأن الظروف ستبقى كما هي. في المقابل، يعتقد 14% بأن الظروف ستتراجع لاجراء الانتخابات، و18% غير متأكدين. 

 الاعتقالات السياسية: يعتقد 23% من المستطلعين بأن تشكيل الحكومة الجديدة سيقود إلى اعتقالات سياسية أقل، بينما يعتقد 43 بأن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه. في المقابل، يعتقد 16% بأنها ستزداد، و18 % غير متأكدين. 

الأمن الشخصي: يعتقد 33% بأن الحكومة الجديدة ستقوم بتحسين الأمن الشخصي لدى المواطنين، بينما يعتقد 41% بأن الأوضاع في هذا المجال ستبقى كما هي عليه. في المقابل، يعتقد 11% بأنها ستتراجع، و16% غير متأكدين. 

 التنمية الاقتصادية: يعتقد 33% بأن تشكيلة الحكومة الجديدة ستحسن من الوضع الاقتصادي، بينما يعتقد 36% بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه. في المقابل، يعتقد 15% بأن الوضع الاقتصادي سيتراجع، و16 % غير متأكدين. 

إصلاح مؤسسات السلطة: يعتقد 33% من المستطليعن بأن الحكومة الجديدة ستعمل على تحسين العمل على إصلاح مؤسسات السلطة، بينما يعتقد 38% بأن الوضع في هذا المجال سيبقى كما هو. في المقابل، يعتقد 13% بأن الوضع سيتراجع في هذا المجال و16% غير متأكدين. 

  سياسات الحكومة: 

  فيما يتعلق بسياسة الحكومة، فقد صرح 26% من المستطلعين بأنهم يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستنتهج سياسات حكومة فياض. 

 35% من بين كافة المستطلعين يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستحدث تغييرات طفيفة على سياسات حكومة فياض. 

 كما يعتقد 23% بأن الحكومة الجديدة ستحدث تغييرات أساسية وجوهرية. 

  بشكل عام، يرى 33% من المستطلعين بأن حكومة الحمد الله على أنها "حكومة فتح". و16% آخرين يرونها على أنها "حكومة لكافة فصائل منظمة التحرير". في المقابل، يرى 27% على أنها "حكومة مستقلة، تكنوقراط". كما صرح 24% من المستطلعين بأنهم "لا يعرفون". 

 هذا ويشير الاستطلاع الى أن 48% من المستطلعين يعتقدون بأن حكومة الحمد الله ستكون مؤقتة في المقابل، 29% يعتقدون بأنها ستدوم لفترة طويلة. وأخيرا فإن  23% يقولون بأنهم لا يعرفون. 

 وعندما سألنا المستطلعين عن أسماء وزراء حكومة الحمد الله، فإن  غالبيتهم (68%) صرحوا بأنهم لا يعرفون أي أسم من أسماء الوزراء. بينما صرح 2% بأنهم يعرفون أسماء كافة الوزراء و صرح 4% بانهم  يعرفون معظم الاسماء،  كما صرح 22% بأنهم يعرفون أسماء بعض الوزراء. 

  أما فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة لاسيما الوزيرات النساء، فيعتقد 40% من المستطلعين بأن العدد الحالي للنساء مناسب (3 وزيرات من أصل 24 وزيرا). في المقابل، يعتقد 31% من المستطلعين بأن العدد الحالي من النساء غير كاف. بينما يعتقد 13%  بأن 3 نساء هو عدد أكثر من كاف. 

 المرشح لمنصب رئيس الوزراء:  

إذا ما تم التوافق على حكومة وحدة وطنية، وفي سباق يضم 10مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، فإن  نتائج الاستطلاع تبين ما يلي: 
    يفضل 22% من المستطلعين رؤية مصطفى البرغوثي رئيسا للوزراء لحكومة الوحدة الوطنية منهم 28% في غزة و18% في الضفة. 

هذا و يفضل 19% رؤية اسماعيل هنية في هذا المنصب (17% في غزة و20% في الضفة الغربية). 

كما ويفضل 14% رامي الحمد الله لهذا المنصب (15% في الضفة الغربية و11% في غزة)

ويفضل 11% من المستطلعين سلام فياض لهذا المنصب (15% في غزة وفقط 8% في الضفة الغربية) 

 هذا وتحصل حنان عشرواي على 8% (10% في الضفة الغربية و4% في غزة) 

ويفضل ايضا 8% منيب المصري. 

 هذا وقد يحصل باقي المرشحين على أقل من 1%. 

  دليل الموافقة على أداء عباس وهنية 

لقد قام المستطلعون بتقييم عام لأداء الرئيس عباس في الضفة الغربية وهنية في غزة وجاءت النتائج على النحو التالي: 

 صرح 54% من المستطلعين  بأنهم موافقون بشكل عام على أداء الرئيس عباس منهم 53% في الضفة الغربية و55% في غزة. في المقابل، 40% من المستطلعين غير موافقين على أدائه بشكل عام و6% قد صرحوا بأنهم لا يعرفون. 

35% من المستطلعين موافقون على أداء هنية  (36% منهم من الضفة الغربية و34 منهم في غزة). في المقابل، فقد صرح 53% من المستطلعين بانهم غير موافقين على أداء هنية (منهم 62%من مستطلعي غزة و48% من مستطلعي الضفة). وأخيرا، فإن  12% من المستطلعين صرحوا بأنهم لا يعرفون. 

  الانتخابات: الغالبية تؤيد عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فورا

تظهر النتائج بأن الغالبية من المستطلعين (83%) يؤيدون عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فورا، هذا ويجمع الغزيين على ضرورة عقدها وفورا بنسبة 94%، بينما تقل الأغلبية في أوساط أهالي الضفة الغربية (77%). 

الانتخابات التشريعية 

إذا ما تم عقد الانتخابات اليوم، فإن حركة فتح قد تحصل على أكبر نسبة تأييد بحوالي (40%)، 34% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة. وتحصل حماس على 16%  بنسب متساوية في الضفة وغزة، وتحصل المبادرة على 3% وتحصل الجبهة الشعبية على نسبة مشابهة (3%). وبقية الفصائل والقوى تحصل على (1-2%) لكل منها. وصرح ثلث المستطلعين  بأنهم لم يقرروا (19%) ، أوبأنهم لن يصوتوا (12%).

الانتخابات الرئاسية: الرئيس عباس ما زال الأكثر شعبية

  في سباق ضم 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية ، يحصل عباس على 28% من الأصوات، 23% في الضفة الغربية و37% في غزة. 

  ويتبعه في المركز الثاني كل من إسماعيل هنية ومروان البرغوثي، بنسبة 13% وأصوات متساوية في الضفة وغزة.

  وبالمجمل، فإن  مرشحي فتح يحصلون على 41% من الأصوات، عباس (28%) ومروان البرغوثي (13). 

بينما يحصل مرشحو حركة حماس على 18%، هنية (13%)، مشعل (5%). 

أما مصطفى البرغوثي فيحصل على 7%

  وأحمد سعدات من الجبهة الشعبية يحصل على 4% من الأصوات. 

 السباقات الثنائية للرئاسة: 

في سباق ثنائي بين محمود عباس وخالد مشعل:  يحصل عباس على 43% مقابل 20% لمشعل. هذا وقد صرح 37% بأنهم لم يحسموا أمرهم أو لن يصوتوا (42% في الضفة الغربية و28% في غزة). 

في سباق ثنائي بين محمود عباس وهنية: صرح 43% من المستطلعين بأنهم سيصوتون لعباس بينما 21% سيصوتون لهنية كما صرح 37% هم غير مقررين او لن يصوتوا. 

في سباق ثنائي بين فياض وهنية، فقد صرح 29% من المستطلعين بأنهم سيصوتون لفياض بينما صرح 23% بأنهن سصوتون لهنية. ومن الجدير ذكره أن 34% من المستطليعن قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا إذا ما كان السباق ما بينهما و15% آخرين ما زالوا غير مقررين. ومن بين أهالي الضفة الغربية فقد صرح 57% بأنهم لن يصوتوا أو لم يقرروا بعد ضمن هذا السيناريو. 
   تراجع أمال الفلسطينيين من إمكانية اتمام المصالحة

 عندما تم سؤال عموم المستطلعين حول أفضل الطرق لإنهاء الانقسام الحالي ما بين الضفة وغزة فقد صرح 44% من المستطلعين بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية من حماس وفتح هي أفضل الطرق، بينما يفضل 30% من المستطلعين إجراء الانتخابات كوسيلة لإنهاء الانقسام و27% آخرين يعتقدون بأن أيا من هذه الطرق لن ينجح في انهاء هذه الازمة.

 وعندما سألنا المستطلعين عن الجدية  في تحقيق المصالحة، صرح 49% بان حركة فتح جدية في انهاء الانقسام بانخفاض من 56% عن استطلاع نيسان الماضي، بينما صرح 36% بنفس الشيء عن حركة حماس بانخفاض من 44% عن استطلاع نيسان.

أما فيما يتعلق عن تحمل مسؤولية تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، صرح 12% بان حركة فتح تتحمل مسؤولية تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في حين صرح 19% بان حركة حماس تتحمل المسؤولية، بينما صرح 64% بان حركتي فتح وحماس تتحملان سويا مسؤولية ذلك.

 

  وعن علاقة المصالحة بتشكيل حكومة الحمد الله، صرح 42% بان تشكيل حكومة الحمد الله لن يحدث أي تأثير على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بينما صرح 27% بان تشكيل هذه الحكومة سيعجل من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. في حين، صرح 22% بان ذلك سيؤجل من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

 غالبية تؤيد العودة إلى المفاوضات إذا توقف النشاط الاستيطاني

صرح 67% من عموم المستطلعين بأنهم يؤيدون العودة إلى المفاوضات في حال أوقفت الحكومة الاسرائيلي الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس. بينما صرح 29% معارضتهم لذلك. بالإضافة إلى أن 51% يؤيدون العودة إلى المفاوضات دون أي شروط.

الثورات العربية:  تفاؤل قليل و فرصة أكبر للتظاهر في غزة

بالرغم من ان اغلبية الفلسطينيين ما زالوا يتابعون الاحداث في الوطن العربي الا ان حماسهم حولها بدأ ينخفض فعلى سبيل المثال:

 80% صرحوا بأنهم يتابعون الوضع في سوريا.

62% من الفلسطينيين يدعمون المطالب الشعبية السورية لتغيير الحكم. الا ان هذه النسبة انخفضت من 74% في ابريل. في المقابل، 26% صرحوا بأنهم ضد المطالب الشعبية لتغيير الحكم هناك.

  49% من الفلسطينيين قالوا بأنهم يتابعون الاحداث التي تجري في تركيا.

 17% من المستطلعين يعتقدون أن التغيرات التي تجري في الشرق الاوسط ستحدث تأثيرا ايجابيا على الوضع في فلسطين. وهذه النسبة منخفضة مقارنة مع نتائج استطلاع نيسان الماضي  32% صرحوا بذلك. بالمقابل 30% يعتقدون بان التأثير سيكون سلبيا، و 45% يعتقدون انها لن تحدث أي تغيير.

  اظهرت النتائج ان هناك فرصة اكبر لاندلاع احتجاجات شعبية ضد الحكومة في قطاع غزة مقارنة مع فرص اندلاعها في الضفة الغربية:

  يعتقد 46% من المستطلعين بان هناك فرصة لاندلاع احتجاجات شعبية ضد الحكومة في قطاع غزة. بالمقابل، يعتقد 44% بانه لا يوجد فرصة لذلك.

  يعتقد 41% من المستطلعين بان هناك فرصة لاندلاع احتجاجات شعبية ضد الحكومة في الضفة الغربية، بالمقابل يعتقد 48% انه لا يوجد فرصة لذلك.