اكد  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  حنا عميرة أن :" التعديلات التي ادخلت على قانون الانتخابات للمجلس الوطني  كانت قد طرحت منذ فترة طويلة ونوقشت في اكثر من اجتماع بالقاهرة وعمان ، مشددا أن اقرار اللجنة التنفيذية للقانون هو من صلب صلاحياتها  واضاف في لقاء مع اذا عة موطني  اليوم الخميس:" كان بعض هذه النقاط يصنف تحت باب الاجتهاد وبعضها الآخر  كانت نقاطا خلافية ، كالعلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي ، فيما اذا كانت علاقة فصل بين المجلسين او علاقة عضوية مشتركة . وكذلك الحديث عن الخارج فيما اذا كان دائرة او عدة دوائر،  لافتا أن الحديث عن الخارج يستثني الفلسطينيين بالاردن، أما موضوع القدس فهو يتعلق بالمواقف المبدئية ،  وكذلك نوقش موضوع نسبة الحسم 1% وكذلك موضوع الترشح لانتخابات المجلس الوطني .

وقال عميرة :" فما خص النقطة الحساسة ، فأن اللجنة التنفيذية قد اقرت  العلاقة  الحالية بين المجلسين الوطني والتشريعي- أي ان اعضاء المجلس التشريعي هم اعضاء في المجلس الوطني مباشرة" . وأكد عميرة ان اقرار التنفيذية للقانون هو من صلب صلاحياتها ، وبما أن الاتفاق قائم بين الجميع على المشاركة فان على الجميع احترام قرارات الهيئة القيادية للشعب الفلسطيني ( منظمة التحرير الفلسطينية ، معبرا عن اعتقاده أن التصريحات  المضادة لإقرار هذا القانون هدفها التعطيل  وليس لها علاقة بالصلاحيات ، موضحا أن هذه القضايا كان تم الاتفاق عليها في القاهرة .  ورأى عميرة أن هذا القانون يفتح المجال لإجراء الانتخابات ، مشيرا أن الرئيس ابو مازن قد قال : اذا دعت الحاجة الى تعديلات فانا سنصدر مرسوما رئاسيا بها مادامت في مصلحة  الانتخابات ، معبرا عن امله ان يتجاوز الجميع هذه العقبة الالتزام بمبدأ رص الصفوف  وليس الفراق قائلا:" هذه ليست نهاية العالم".