قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتماد مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به وذلك على طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وتأمل اللجنة التنفيذية، بعد هذا القرار، أن تتواصل خطوات المصالحة تحقيقا للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة.
وناقشت اللجنة تقريراً عرضه الرئيس عباس حول الاتصالات السياسية الأخيرة بشأن مستقبل العملية السياسية، وتوصلت إلى ضرورة التمسك بالموقف الفلسطيني الواضح والمعلن تجاه استئناف عملية السلام والمفاوضات، خاصة ما يتعلق بالوقف التام للاستيطان في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وضرورة الاعتراف بحدود الرابع من حزيران من قبل الحكومة الإسرائيلية كخط فاصل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، حتى يمكن لهذه العملية أن تكتسب الحد الأدنى من المصداقية والجدية، ولا تتحول إلى مجرد عملية دوران في الفراغ.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال إصرار حكومة إسرائيل على موقفها الاستيطاني والمعطل لعملية السلام.