ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان إجتماعاً يضم كلاً من وزيرة القضاء الاسرائيلي تسيبي ليفني، ووزير الجبهة الداخلية يتسحق اهارونوفتش، والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، يهودا فاينشطاين ومسؤولين في جهاز الامن العام "الشباك" لمناقشة طرق التصدي لممارسات "دمغة الثمن" .
وتضيف الصحيفة ان هذا الاجتماع يأتي في اعقاب الارتفاع الملحوظ في الاعمال العدائية التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، وإنتشار الظاهرة لتشمل ممتلكات الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، خصوصا بعد مصرع احد مستوطني يتسهار قبل نحو اسبوعين على حاجز زعترة .
وسيدرس الاجتماع إمكانية تشديد الاجراءات ضدد ممارسي هذه الاعمال، بالإضافة الى اصدار اوامر للابعاد عن الضفة الغربية، او تقديم لوائح إتهام ضدهم، كما تنظر النيابة العامة في إتخاذ إجراء يمنع المتهمين من لقاء محاميهم كما هو معمول به مع المعتقلين الفلسطينيين .
بالإضافة الى ذلك تسعى النيابة الى تجفيف مصادر تمويل هذه الاعمال الارهابية، كما حصل من خلال سحب الدعم السياسي عن مستوطنة يتسهار، والتي تعتبر قاعدة لتصدير الاعمال التحريضية في اوساط المستوطنين .
وتشير مصادر قضائية اسرائيلية، ان المحكمة العليا إتخذت في الآونة الاخيرة قراراً إستثنائياً ايدت بموجبه موقف النيابة العامة بمنع ثلاثة من المتهمين بحرق سيارة احد الفلسطينيين في بلدة الظاهرية من مقابلة محاميهم، الامر الذي يشكل وفقاً للصحيفة سياسة جديدة للمحكمة العليا والنيابة العامة في اسرائيل تجاه ممارسات "دمغة الثمن" ضد الفلسطينيين ومساواتها بالاعمال "الارهابية" التي يقوم بها الفلسطينيون. حسب تعبير الصحيفة.
وفي ذات السياق تعمل وزارة المعارف الاسرائيلية بالتنسيق مع جهاز الامن العام "الشاباك" على إعداد دورات تعليمية وتثقيفية لأفراد "دمغة الثمن" لثنيهم عن ممارسة الاعمال التي يقومون فيها، وإقناعهم بالتراجع عن مثل هذه الممارسات .
الى ذلك