قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الدكتور واصل ابو يوسف مساء يوم السبت ، أن قرار الرئيس محمود عباس ، بخصوص بدء التشاور لتشكيل حكومة وفاق وطني من مستقلين جاء بعد اتفاق الأمناء العامون في القاهرة ، في الثامن والتاسع من شهر شباط الماضي .
وأضاف ابو يوسف أن الامناء العامون للفصائل مع المستقلين ، واعضاء اللجنة التنفيذية وبحضور شخصيات اعتبارية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، اتفقنا في شباط الماضي ، على تشكيل حكومة وفاق وطني ، برئاسة الرئيس محمود عباس ، والقرار كان واضحاً تماماً ، في أن تمضي لجنة الانتخابات المركزية بإنجاز أعمالها وكانت اللجنة قد اعلنت عن جوهزيتها في العاشر من الشهر الحالي ، وجاءت استقالة حكومة الدكتور فياض انسجاماً مع المواقيت المتفق عليها لتشكيل حكومة الوفاق الوطني" .
وقرار الرئيس عباس اليوم يأتي منسجماً تماماً مع اتفاق القاهرة والدوحة الخاص بالمصالحة ، وما نرجوه أن يلتزم الجميع بما فينا حركة حماس ، بضرورة تطبيق بنود اتفاق المصالحة ، وخاصة تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، بعد إصدار الرئيس عباس قراره ببدء المشاورات لتشكيلها .
من جهته رحب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بإعلان الرئيس دولة فلسطين البدء بمشاوراته من اجل تشكيل حكومة التوافق الوطني، وفقا لإعلان الدوحة الذي أقرته القيادة الفلسطينية في اجتماعات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت بالقاهرة في الثامن من شهر شباط الماضي، والذي يأتي انسجاما مع توجهات وقرارات اللجنة التنفيذية باجتماعها الأخير.
واعتبر د.مجدلاني الأمين العام للجبهة أن قرار الرئيس أبو مازن يأتي انسجاما مع طبيعة المرحلة وتطوراتها، والمناخات الايجابية المتاحة نحو إنجاز المصالحة الوطنية، بخاصة بعد موافقته على استقالة د.سلام والتي جاءت لإفساح المجال لمد جسور التعاون والتشاور لتحقيق المصالحة الوطنية، والتي نبدأ وفقا لاتفاق القاهرة وإعلان والدوحة بتشكيل حكومة توافق الوطني برئاسته، وكذلك انسجاما مع إعلان لجنة الانتخابات المركزية من انتهاء عملها بتحديث سجل الناخبين في كل من الضفة وغزة.
ودعا د.مجدلاني كافة القوى والفصائل بما فيها حركة حماس للتجاوب والتعاطي الايجابي مع هذا القرار ، وتوفير كافة الأجواء والمناخات الايجابية لإنجاح مشاورات الرئيس بتشكيل حكومة توافق وطني يكون بمقدورها العمل على تنفيذ كافة بنود الاتفاق وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني وعلى طريق طي صفحة الانقسام السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.
وحذر د.مجدلاني من تضييع فرصة تشكيل حكومة التوافق الوطني لا سيما في ظل الأوضاع والمستجدات السياسية التي تحتاج لجهد كافة الأطراف من اجل حماية وصيانة مشروعنا الوطني من جهة، ومن أجل رفع القدرة على التصدي لكافة المخططات التي تستهدف وحدة القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وأهدافه المشروعة بالحرية والعودة والاستقلال.