اقرت الحكومة اليوم الثلاثاء، توفير مليون دولار شهريا لدعم الفلسطينيين في المخيمات بسورية، إلى حين قيام المؤسسات الدولية ذات الصلة بتقديم خدماتها. وأكد مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة، د. سلام فياض، ضرورة تجنيب الفلسطينيين آثار الصراع المدمرة، ووقف جرائم القتل والإعدام التي ترتكب بحقهم. من جهة اخرى، أشار المجلس إلى أنه سيواصل نقاشه المكثف، لإعداد مشروع قانون الموازنة للعام الجاري 2013، بعدما قدم وزير المالية د. نبيل قسيس استقالته من منصبه السبت الماضي، موضحا أن المشاورات ستتواصل لإقرار الموزانة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعاني منها خزينة الدولة من أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، وعدم ورود المساعدات العربية، وبشكل خاص المُقرة من خلال شبكة الأمان الماليّ العربية. وأكد المجلس على رؤية الحكومة في تعظيم الموارد الذاتية لتحصين القرار السياسي الفلسطيني، وتعزيز استقلاليته، وتمكين السلطة الوطنية من التعامل مع ما يطرأ من احتياجات للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز الجهود من أجل ضمان تقليص العجز، والوصول إلى مشروع موازنة قابل للتمويل قبل نهاية الشهر الجاري. وقرر مجلس الوزراء في جلسته تشكيل لجنة وطنية، لإعداد الملفات الخاصة بإدراج مواقع التراث الفلسطينية على لائحة التراث العالمي. وجدّد دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل الجدي والفاعل لإلزام سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص سامر العيساوي وأيمن شراونة بعد تدهور حالتهما الصحية، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم. وندّدت الحكومة بالاعتداءات المتكررة والخطوات الاستفزازية من جيش الاحتلال وسياسيين إسرائيليين تجاه المسجد الأقصى المبارك، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن تنامي الاحتقان واستفزاز المشاعر الدينية من خلال الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، والاعتقالات، والمضايقات، وسياسة التهجير من خلال هدم المنازل، والتي كان آخرها إجبار المواطن داود سعيد على هدم منزله في حي باب حطة الملاصق للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى تسليم إخطارات عديدة للهدم في حي سلوان، عدا عن تخصيص حافلات خاصة، بالإضافة إلى ما أعلنته وزارة المواصلات الإسرائيلية بشأن تخصيص حافلات خاصة لنقل المواطنين الفلسطينيين، تماشياً مع التوجهات العنصرية المتنامية، والتي ترفض استخدامهم للحافلات التي تقل الإسرائيليين.