خاص المكتب الاعلامي من مهند العدم ومحمد ابو الريش- أعلن مجلس الوزراء، خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، اعتماد قانون الخدمة المدنية للمعلمين، فيما اشار الاتحاد العام للمعلمين الى انتظام الدوام الدراسي غدا الاربعاء. وأوضح المجلس أن مطالب المعلمين، وفئات الوظيفة العمومية الأخرى، ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار تعديل قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الجاري عليه العمل حالياً بهدف إنجازه في غضون ثلاثة أشهر. وأكد المجلس حرصه الدائم على مواصلة الحوار البناء وعلى كل المستويات، والذي كان دوماً قائماً، وفي كل الظروف، مذكراً بالاتفاقيتين الجماعيتين اللتين تم التوصل إليهما في عامي 2010 و2011 في قطاعي التعليم والصحة. وعبر عن قناعته بأن المصداقية التي اكتسبتهما بالتطبيق، توفر أساساً للثقة بالتزام الحكومة بالبدء في تنفيذ ما يترتب على تعديل قانون الخدمة المدنية اعتباراً من 1/9/2013، وفق أقصى ما تتيحه الإمكانات المالية اللازمة لذلك. ومن جهته أكد الامين العام لاتحاد المعلمين، أحمد سحويل في اتصال مع انتظام الدارسة غدا. وكان الاف المعلمين اعتصموا، اليوم، امام مقر مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بتنفيذ قانون الخدمة المدنية وصرف رواتبهم. وكان نحو خمسة ألاف معلم ومعلمة اعتصموا اليوم أمام مقر مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بتنفيذ قانون الخدمة المدنية وصرف رواتبهم.واحتشد المعلمون من مختلف أنحاء الضفة الغربية بالتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية التي شارك فيها اتحاد المعلمين، للضغط على الحكومة من اجل الاستجابة لمطالبهم، كما حاول بعض المعلمين اجتياز الحاجز المقام امام مقر مجلس الوزراء لايصال رسالتهم على حد قولهم. وتحدث رئيس اتحاد المعلمين احمد سحويل، الذي يشارك في جلسة مجلس الوزراء اليوم لـ ، وقال: "هذه الالاف من المعلمين تعكس مدى الالتفاف حول الاتحاد ومطالب المعلمين العادلة. جئنا للمطالبة باقرار قانون الخدمة المدنية، وفق سقف زمني محدد لتحسين الوضع المعيشي للمعلمين". واعرب سحويل عن تفاؤله من اغلاق الازمة اليوم بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس لصالح المعلمين والطلبة وتوصيته (الرئيس) باقرار قانون الخدمة المدنية وفق سقف زمني محدد