جاء ذلك في بيان صدر عن حركة فتح امس، الذي أشار الى أن هذه الخطوة تأتي في ظل أجواء التفاؤل التي يعيشها شعبنا العظيم بعد تجدد الحديث عن قرب التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة، وفي ظل اهتمام ملحوظ تبديه القيادة الفلسطينية وقيادة حركة فتح تجاه كل مقتضيات هذه المصالحة من أجل تعزيز الشراكة الوطنية وتهيئة الأجواء لتحقيقها.

واعتبرت الحركة هذا القرار بأنه يهدف لتعكير أجواء المصالحة وتسميم الأجواء الإيجابية التي ظهرت مؤخراً، مشددةً على أنه يأتي في إطار سياسات التفرد ونزعات الإقصاء التي شهدها قطاع غزة طيلة فترة الانقسام، وشروع لجنة الانتخابات المركزية بتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة وإجراء الترتيبات اللازمة عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

وأشار بيان حركة فتح، إلى أن قرار الحكومة المقالة غير قانوني ولا يستند لأي قانون معروف في الأراضي الفلسطينية، مبينةً أنه قرار يستند على خلفية سياسية للإستفادة من عدم مشاركة هذا القطاع العريض من الشعب الفلسطيني في مراحل العملية الانتخابية المقبلة وخاصةً في الرقابة يومي التسجيل والاقتراع.

وعبرت حركة فتح في قطاع غزة عن ادانتها لهذا القرار التي جددت وصفه بـ غير القانوني وغير الأخلاقي، داعيةً إلى التراجع فوراً عنه وعدم الضغط على الموظفين الحكوميين الذي يعملون في مؤسسات خيرية وأهلية وفقاً للقانون ويقدمون خدمات طوعية ومجانية لأبناء شعبهم تعزيزاً لصموده في مواجهة الاحتلال.