طالب عدد من المواطنين الرئيس محمود عباس بالتدخل شخصيا لحل مشكلة اختلاس احد رجال الاعمال من الخليل مبلغ 30 مليون شيقل تم ايداعها له من اجل التجارة مقابل ارباح معينة.

وقال المواطنون في مناشدتهم :"نحن مجموعة من المواطنين من محافظة الخليل قد استثمرنا مبلغا من المال مع مواطن بقيمة 30 مليون شيقل وغالبيتنا من ميسوري الحال وعددنا ما يقارب 500 مواطن وهذا المبلغ عبارة عن كل ما نملك من نقود ومجوهرات تم ايداعها من اجل التجارة بحسب ادعائه مقابل ارباح معينة، ونملك ما يثبت ذلك من كمبيالات وشيكات وسندات وبعد استلامه المبلغ حاول الهروب الى الخارج ولكنه لم ينجح حيث تم احتجازه من قبل الشرطة الفلسطينية وعندنا انتشر الخبر ثار الناس وضجوا عليه واستعدت العائلة لسد دين ابنهم ثم عدلوا عن ذلك بعد تدخل السلطة بالموضوع واحترمنا ذلك وصبرنا طيلة هذه الفترة على السلطة لارجاع مالنا دون جدوى ولن نحصل طيلة هذه الفترة الا على وعود متضاربة وعديدة وتشكيل لجان براتب شهري لكل عضو في اللجنة لم تنجز على الارض اي شيء حتى تاريخ هذا الكتاب".

وأضاف المواطنون في بيانهم "ان تدخل الاجهزة الامنية في محافظة الخليل وتشكيل اللجنة الحالية قد ساعد عائلة المحتسب على التخلي عن ابنها وزاد الطين بلة بعد ان استعدت بما يلزم وبعد او وضعت السلطة يدها على الموضوع تنصلوا وقالوا لا يوجد شيء لكم عندنا".

وقالوا" نناشد الرئيس بمعالجة الموضوع على مستوى محافظة الخليل قبل استفحالها حيث ان هذه الاموال كل ما تملك هذه العائلات المستثمرة على امل ان يعود عليهم ذلك بشيء من الربح ولم يكونوا يعلموا انها محاولة نصب واحتيال".

واكدوا انه قد اخلي سبيل المذكور من السجن قبل اسبوع وحاول الهرب مرة اخرى ولكنه لم ينجح وعلمنا من مصادرنا انه في نابلس بحوزة الاجهزة الامنية.

واضافوا :" ان المذكور يملك بنايات ومحال تجارية واراض في الخليل تقدر بملايين الشواقل وبناء عليه نتأمل ان تدفع السلطة هذه المبالغ وتحجز بالمقابل هذه الاملاك وتتصرف بها حيث ان السلطة اقدر على تحمل هذا العبء من المواطن الذي غرر به وتعرض لهذا الاستغلال البشع".