وقال مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي: لن نشارك في حوار شكلي وخال من المضمون ولن نذهب لكي تكون هناك (مجرد) صورة تنشر حول حوار وطني، بينما اكد مؤسس التيار الشعب حمدين صباحي: نرفض الحوار احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية، واذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار فسنذهب اليه.

واضاف صباحي ان الشروط اللازمة للمشاركة في الحوار وهي ان يعلن رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية عن الدم المصري المراق في الشوارع وان يعلن بطريقة واضحة ومؤكدة انه مقتنع بمطالب الشعب ويحترم تظاهراته السلمية وان يقر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع على رأس ملفاتها الفقر والعدالة الاجتماعية وتشكل لجنة قانونية مستقلة تضع تعديلات للدستور وتلغي الاثار المترتبة على الاعلان الدستوري (الذي اصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والغاه الشهر التالي مع الابقاء على ما ترتب عليه من اثار) وخصوصا اقالة النائب العام الحالي.

واكد ان بين ضمانات الجدية التي تطالب بها جبهة الانقاذ اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون.

وترفض جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المصري والتي ظلت محظورة رسميا لمدة تزيد عن خمسين عاما، هذا الامر رغم ان المعارضة تطالب باستمرار بذلك منذ ثورة 2011 التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.