وأوضح المصدر أن مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه الرئيس مرسي ويضم كبار القيادات الأمنية والعسكرية سيعلن بشكل وشيك عن حظر التجول في بورسعيد والسويس وذلك بعد قيام متظاهرين عصر اليوم بحرق مديرية الأمن في الأخيرة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية منصبه إن مجلس الدفاع سيمنح قوات الجيش حق الضبطية القضائية للمدنيين والتي كان قد حصل عليها خلال تأمين الجيش للاستفتاء على الدستور الشهر الماضي.
فيما لم يصدر تأكيد رسمي من قبل السلطات المصرية.
وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة بورسعيد، شمال شرق مصر، إلى 26 قتيلا، بينهم اثنان من أفراد الشرطة، وأكثر من 300 مصاب، حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي -15 تغ- عقب قرار محكمة جنايات بورسعيد اليوم المنعقدة في التجمع الخامس، شرق القاهرة، إحالة أوراق 21 من المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه بشأن الحكم في قرارها على أن تصدر حكمها الرسمي والذي يشمل باقي المتهمين يوم 9 مارس/ آذار المقبل.