,,المكتب الاعلامي

تفتح الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية لرئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر بالقدوم إلى غزة الطريق أمام بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس.

 

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أكد على أن المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني ستبدأ فورا مع إعلان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استئناف عملها في تحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة.

 

وبذلك ينتظر أن تبدأ فتح وحماس البحث في الأسماء المقترح إسناد حقائب وزارية إليها في حكومة التوافق التي سيترأسها الرئيس محمود عباس فور إعلان ناصر من غزة أن اللجنة بدأت أعمالها في تحديث السجل الانتخابي في غزة.

 

ولم يتضح اليوم المحدد لوصول ناصر إلى غزة ولكن الناطق باسم الحكومة المقالة في قطاع غزة طاهر النونو قال إن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، هاتف رئيس لجنة الانتخابات، الدكتور حنا ناصر، ودعاه للحضور مع لجنة الانتخابات إلى غزة للتباحث حول السجل الانتخابي.

 

 وأضاف في بيان دعوة ناصر إلى غزة تأتي في إطار تنفيذ تفاهمات القاهرة، متأملاً أن تسير الملفات الأخرى بالتوازي حسب اتفاق الرزمة الأخير.

 

وأكد مسؤول في فتح أن مصر عملت بصمت مع الأطراف من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في القاهرة بشأن تحديث السجل الانتخابي في غزة وعقد اجتماعات لجان المصالحة التي من المرتقب أن تستأنف اجتماعاتها في الأيام القادمة.

 

ولم تحدد فتح وحماس سقفا زمنيا محددا لإنهاء المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة ولكن قيادي في فتح قال في حال توفر النوايا المطلوبة فإن بالإمكان إتمام هذه العملية سريعا.

 

ويعتبر تشكيل حكومة توافق وطني توحد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة الخطوة الأهم لطي صفحة الانقسام الفلسطيني المستمر منذ منتصف عام 2007.

 

وقد تم الاتفاق في إعلان الدوحة على أن تكون الحكومة برئاسة الرئيس عباس وان تضم شخصيات مستقلة مهنية يتم التوافق عليها وتكون مدة الحكومة 6 أشهر وتتولى مهمة الشروع في إعادة اعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعد للانتخابات.

 

وينص إعلان الدوحة على انه في حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني فانه يتم التوافق على حكومة أخرى خاصة وان الرئيس عباس أكد على انه لا يريد أن يبقى رئيسا للوزراء لفترة طويلة وانه قبل بهذا المنصب كإجراء استثنائي تفرضه الظروف.

 

وقد تم في حوارات سابقة التداول في أسماء طرحتها فتح وحماس لتولي حقائب وزارية، ومن المرجح أن يتم تداول ذات الأسماء مع بعض التعديلات.

 

واستبعد مسؤولون أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية بمقاطعة الحكومة الجديدة ، كما فعلت مع حكومة حماس عام 2006، وذلك لأن الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عباس وتضم شخصيات مهنية مستقلة تنتمي إلى أي فصيل فلسطيني.