اجتماع قريب بين فتح وحماس والقاهرة مصممة على إنجاح المصالحة

,,المكتب الاعلامي

لم تفت الساعات الطويلة من جلسات الحوار الفسطينى من عضد المسؤولين المصرين المشرفين على الحوار فمنذ سيطرت حماس على قطاع غزة عام 2006 ويبدون اكثر اصرار على يصل قطار المصالحة الى محطته الاخيرة وترتيب البيت الفلسطينى الداخلى لمواجهة التحديات.

 

وتعمل الطواقم المشرفة على الحوار الفلسطينى بشكل مستمر فى الترتيب لعقد اللقاءات واستقبال اعضاء الوفود من مختلف التوجهات على امل ان تنتهى الى ما يصبو اليه الشعب الفلسطينى من اكتمال لحالة الوحدة واجراء الانتخابات وتفعيل المؤسسات الفلسطينية بمشاركة الجميع وفى مقدمة ذلك منظمة التحرير الفسطينية والمجلس الوطنى والمركزى لها وانتخاب اعضاء جدد فى المجلس التشريغى بل واختيار الشعب الفلسطينى لرئيسه.

 

ووفقا لمصادر مصرية مطلعة تتابع مجريات الحوار وتلم  بتفاصيله فان هنالك رغبة لدى قيادات كل القوى وكذلك حركتى فتح وحماس بالاضافة الى الشارع الفلسطينى فى ان يصل قطار المصالحة الفلسطينية الى محطته الاخيره وهو ما تعمل على تحقيقه القاهرة من خلال ترجمة ذلك الى خطوات عملية بتنفيذ ما ورد فى اتفاقية القاهرة والدوحة وغيرها وما يهم العاصمة المصرية هو ان يلمس كل مواطن فلسطينى ذلك.

 

ويقر المسؤولون المصريون ان استمرار  الوضع على ما هو عليه وترسيخ الانقسام يهدد بضياع القضية الوطنية التى تعمل القاهرة مع كل الاطراف لعودتها بقوة الى الاجندة الدولية لينال الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وفى مقدمتها حق تقرير المصير واقامة الدولة وعاصمتها القدس.

 

وتعمل المؤسسات المصرية بشكل متكامل مع الملف  كقضية وطنية عربية اكبر من كل الاحزاب والحركات وتقول المصادر المصرية  المصرية .(بالنسبة لنا لقد عشنا تفاصيل النضال الفلسطينى فى محطاته المختلفة ولن نسمح ان تنزلق الامور لا سمح الله الى الاسوء )

 

مضيفة ان الارادة السياسية تحتاج من الجميع الى ترجمة عملية وهو المتوقع ان يلمس فى المرحلة القادمة.

 

وتتابع الرئاسة المصرية مجريات الحوار الفسطينى ويتضح ذلك من خلال المتابعة الشخصية للرئيس مرسى ومستشاريه واستقباله للرئيس محمود عباس ولخالد مشعل .

 

ويقول المسؤولون فى القاهرة لقد ابلغ الرئيس المصرى كل الطرفين خلال اللقاء يهما ان القاهرة تقدم كل امكاناتها  من اجل تحقيق المصالحة الوطنية وان القضية الفلسطينية تحتل الصادرة فى سياساتها الخارجية.

 

وتنظر القاهرة الى الاجتماع القادم للاطار القيادى لمنظمة التحرير فى الثامن من فبراير القادم باهمية بالغة فى حسم العديد من القضايا بشان الاجماع على تفيذ خطوات المصالحة على ارض الواقع .

 

في سياق متصل , أكد مسؤولون أن اجتماع بين فتح وحماس سيعقد قريبا في العاصمة المصرية القاهرة للاتفاق على الجدول الزمني لتنفيذ بنود المصالحة بعد الاتفاق الذي جرى التوافق عليه في اجتماع الخميس الماضي 17 من يناير بين عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

 

وأوضح المسؤولون أن اللقاء سيتمخض عنه تحديد موعد عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة ولجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة وبناء الثقة إضافة لإنطلاق مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني.

 

وقال الدكتور يحيى رباح نائب أمين سر الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة إن اللقاء الأخير الذي جرى بالقاهرة تم التوافق خلاله على تحرك كافة اللجان دفعة واحدة أي فتح مكاتب لجنة الانتخابات المركزية وتحديث كشوف الناخبين في قطاع غزة وبدء مشاورات تشكيل الحكومة وعمل لجنتي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية.

 

وأضاف رباح إن الاتفاق نص على انجار كافة المهام في موعد لا يتجاوز 30 يناير الجاري وذلك من أجل التحضير لاجتماع الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطيني المقرر انعقاده في التاسع من شباط فبراير المقبل معتبراً أن ذلك الموعد سيكون بمثابة نقطة تحول كبير في المصالحة الوطنية.

 

وأشار رباح إلى ان كافة أعضاء الحكومة المقبلة سيكونون من المستقلين الكفاءات الوطنية ولن تشارك في الحكومة أي شخصية حزبية منوهاً إلى أن مشاورات الحكومة ستجري بمشاركة كافة الفصائل والهيئات المستقلة من أجل مناقشة بنك الاسماء المقترحة لاختيار وزراء الحكومة المقبلة.

 

ومن جانبه قال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي إن لقاء سيجري بين فتح وحماس قرييا في القاهرة لتحديد جدول زمني لبدء تنفيذ بنود المصالحة الذي جرى التوافق عليها مؤخراً.

 

وأكد الزق  أن الشعب الفلسطيني بحاجة حالياً إلى خطوات عملية للمصالحة يراها على الأرض من إعادة المقرات التي تم السيطرة عليها والسماح بدخول الصحف لقطاع غزة وتحديث السجل الانتخابي والخطوة الحاسمة هي تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

 

وأستغرب الزق التأخر في تطبيق بنود الاتفاق الذي جرى بالقاهرة الخميس الماضي مؤكداً على ضرورة البدء الفور في عمل لجان المصالحة وتطبيق بنودها على أرض الواقع وتشكيل حكومة الوحدة لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية ومواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.