أقرت لجنة الكنيست الإسرائيلي الاثنين بتأييد جميع أعضائها مشروع قانون للتضييق على أسرى حركة "حماس" في سجون الاحتلال والذي يعرف بـ "قانون شاليط"، الذي قدمه عضو الكنيست داني دانون.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، يقضي القانون بتضييق ظروف الحبس على أسرى حركة حماس ما دامت هذه الأخيرة تحتفظ بالجندي الإسرائيلي الأسير لديها جلعاد شاليط.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست مشروع القانون بغية عرضه على القراءات الثلاث بالكنيست خلال الأيام القادمة.

وقال مقدم المشروع عضو الكنيست داني دانون خلال عرض مشروعه: "حماس تتحدث بلغة الشرق الأوسط ونحن نتحدث بلغة أوروبية، لا يعقل أن يحظى أسرى حماس في سجوننا بظروف اعتقال مميزة (VIP) بينما يحظى شاليط بظروف تساعده على البقاء حيًا فقط" على حد زعمه.

وجاء في نص القانون "أن القانون جاء من أجل التضييق على أسرى المنظمات التي تأسر الجنود الإسرائيليين، والذين يمنعون عنهم الزيارات بشكل قطعي، بينما يحظى أسراهم في السجون الإسرائيلية بالزيارات والظروف المريحة الجيدة".

وينص القانون على التضييق على أسرى حماس كونها تأسر الجندي شاليط، وذلك من خلال منع الصحف ووسائل الإعلام عنهم، إلى جانب منع الزيارات المكثفة وتشديد ظروف الزيارات واقتصارها على مقربين جدا، إضافة إلى منعهم من إكمال دراستهم".

وأوضح دانون أنه يتمنى من جميع الوزراء الإسرائيليين المصادقة على مشروع القانون، لأن القانون "سيشكل ضغطًا كبيرا على قادة حماس الذين يدركون جيدًا أن التأخر في مفاوضات الصفقة سيكون على حساب راحة وصبر الأسرى بسجون إسرائيل".

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، أجلت بحثها لمشروع القانون الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية وذلك امتثالا لأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي خشي من تعطل مفاوضات صفقة تبادل الاسرى في حينه.

وفي 25 يونيو/ حزيران 2006 أغارت مجموعة من المقاومين على موقع عسكري إسرائيلي شرق رفح وقتلت ضابطين وجرحت آخرين وأسرت الجندي شاليط من داخل دبابته، في عملية أطلق عليه اسم "الوهم المتبدد".

وتطالب الفصائل الفلسطينية الآسرة بالإفراج عن نحو 1400 أسير وأسيرة فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، من ضمنهم 450 من ذوي الأحكام العالية، وترفض "إسرائيل" شروط هذه الفصائل خاصة بشأن المقاومين الذين قتلوا إسرائيليين.