من المنتظر ان تتخذ دول الاتحاد الاوروبي قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل ردا على قراراتها الاخيرة بخصوص الاستيطان وتجميد عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ، في الاجتماع الذي سيعقد الاثنين القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل وفقا لما نشره اليوم الخميس موقع صحيفة "معاريف" .

وقد سبق وقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في شهر ايار من هذا العام مشروع القرار القاضي بمنع استيراد البضائع الاسرائيلية من المستوطنات ، وستكون هذه العقوبات الجديدة ردا على قرارات الحكومة الاسرائيلية بتوسيع الاستيطان خاصة مخططها للبناء في منطقة "E1" ، مستنده بذلك على موقف الاتحاد الاوروبي الرافض للبناء الاستيطاني في المناطق المحتلة عام 67 .

وأضاف الموقع ان اجتماع الاثنين القادم سوف يطلب من دول الاتحاد الاوروبي 27 وقف التعامل التجاري مع كافة المنتجات والصناعات الاسرائيلية التي يتم تصنيعها في المناطق المحتلة عام 67 ، بما فيها القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة .

ويأتي التحرك الاوروبي بعد الدعوات التي صدرت عن معظم الدول الاوربية لاسرائيل بالتراجع عن قراراتها الاخيرة ، وكذلك في محاولة من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منع اتخاذ خطوات عملية ضد اسرائيل ، من خلال تواجده في برلين والاجتماع مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ، التي اجتمع معها مساء أمس واستمر الاجتماع لثلاث ساعات في الوقت الذي كان مخططا له ساعة ونصف فقط .

وسوف يجري اليوم اجتماع بين الحكومة الالمانية والطاقم الوزاري الذي يرافق نتنياهو بحضور الاخير والمستشارة الالمانية ، وقد حاول نتنياهو وفقا لمصادر رافقته التوضيح لميركل ان قرار الحكومة بشأن منطقة "E1" في مرحلة الخطط الهيكلية ، وان المستوى السياسي الاسرائيلي يستطيع في أي وقت تجميد هذا القرار عندما يقتنع بالنوايا الفعلية لدى الجانب الفلسطيني في العملية السلمية ، وأكدت هذه المصادر ان اجتماع أمس مع ميركل كان ايجابيا .