,,المكتب الاعلامي-ترجمة

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الصهيونية الأربعاء إن سلطة الضرائب في الكيان الصهيوني استقبلت (3.165) دعوى تعويض قُدمت من قبل مواطنين تضررت ممتلكاتهم بسبب الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة في العدوان الأخير.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن السلطة أقرت تنفيذ نحو ثلث هذه الدعاوى ودفع التعويضات المالية للمشتكين.

ووفقاً للصحيفة، فقد قدمت (2.098) من هذه الدعاوى للتعويض عن أضرار لحقت بالمباني, و(1.027) تعويضات على أضرار لحقت بالسيارات, بالإضافة إلى 40 دعوى تعويض عن أضرار لحقت بالأراضي الزراعية.

ويقف على رأس المطالبين بالتعويض سكان أسدود حيث تقدموا بـ 1.086 دعوة تعويض عن الممتلكات, يليها سكان بئر السبع مع 748 دعوى تعويض, ومن ثم "ريشون لتسيون" 341 دعوى, وعسقلان 234 دعوى, و"سديروت" 77 دعوى, و"أوفاكيم" 53 دعوى, و"كريات ملاخي" 29 دعوى, و"كريات جات" 28 دعوى.

يُذكر أن هذه المعطيات قد عُرضت بالأمس في لجنة المالية التابعة للكنيست, التي أقرت القانون الذي قدمه وزير المالية "يوفال شتاينتس" المتعلق بضريبة الأملاك وصندوق التعويضات عن أضرار الحرب والأضرار غير المباشرة.

يشار إلى أن سلطة الضرائب ووزارة المالية صاغتا مع الاتحاد العام لنقابات العمال "الهستدروت" ومكتب التنسيق التابع للمنظمات الاقتصادية, آلية لتعويض سكان الجنوب, وأن التعويض يحق للشركات والأعمال الموجودة في مدى 40 كيلومتراً من قطاع غزة، وذلك وفقاً للخريطة التي نشرتها قيادة الجبهة الداخلية, ووفقاً للوائح المحددة.

ويُذكر أن آلية التعويض تنقسم إلى ثلاثة مسارات بديلة وفقاً لاختيار المطالب بالتعويض وهي: الدفع لأرباب العمل عن الأجر الذي دفعوه للعمال الذين لم يأتوا إلى أعمالهم, وتعويض بسبب تراجع وانخفاض عائدات المصلحة بسبب الوضع الأمني, وتعويض بسبب الأضرار التشغيلية التي لحقت بالمصلحة, وكذلك هناك حلول معينة للمزارعين وأصحاب صالات المناسبات والفنادق.