الإحتلال الصهيونى يحتجز جثامين 68 شهيداً منذ عام 2016

الإعلام العسكرى

ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية، اليوم الثلاثاء، أنه منذ نيسان 2016، احتجزت القوات الصهيونية 68 جثمان لشهداء لفلسطينيين، بهدف إضافتهم على قائمة الجثامين المحتجزة لديها بهدف المساومة أو تثبيت سياسة الردع، برفض تسليمهم لذويهم لدفنهم.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الصهيونية منذ تلك الفترة شددت من سياستها بشأن تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، في محاولة للضغط على المقاومة لإعادة الصهاينة لديها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تسليم جثمان الشهيد نور شقير من سلوان والذي استشهد الأسبوع الماضي برصاص أفراد ما يسمى شرطة حرس الحدود، بعد أيام من الحادثة، تم فيما يبدو لاقتناع السلطات الصهيونية بأنه لم يكن ينوي تنفيذ هجوم، وهو ما أكدته عائلته.

ولفتت إلى أن من بين الفلسطينيين الذين احتجز الكيان الصهيونى جثامينهم على مدى السنوات الأربع الماضية، 7 أسرى ارتقوا داخل السجون بسبب أمراض بينهم معتقل لم يحاكم بعد.

ولا يُعرف عدد الجثامين التي يحتفظ بها الكيان إجمالاً، لكن بتسيلم ومنظمات فلسطينية تقدر عددها بعدة مئات، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أنه بين عامي 1991 و 2008، تم إعادة حوالي 400 جثمان في صفقات تبادل مع الفلسطينيين وحزب الله.

وقال مركز القدس للاستشارات القانونية، الذي يمثل العائلات التي توجد جثامين أبنائها في الكيان، إنه على حد علمه، تم دفن بعضها وتم حجز البعض الآخر.

ومنذ مطلع العام الجاري 2020، احتجز الكيان 17 جثمان، كان من بينها جثمانين في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، إحداها تعود للمستشار القانوني في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بلال رواجبة، والثاني الأسير كمال أبو وعر والذي سلمت جثمانه للشرطة الصهيونية من قبل مصلحة السجون في اليوم الذي توفي فيه.

ويحتجز الكيان جثمان الأسير داود الخطيب الذي استشهد في سبتمبر/ أيلول الماضي قبل 4 أشهر من موعد إطلاق سراحه بعد قضاء 18 عامًا في السجن، كما تحتجز جثمان سعد الغرابي الذي استشهد في يوليو/ تموز الماضي وهو محكومة بالسجن مدى الحياة، إلى جانب الأسير الذي لم يُحاكم نصار طقاطقة والذي استشهد في يوليو/ تموز 2019 وكان يخضع للتحقيق من الشاباك.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تبنى الكابنيت الصهيونى توصية من وزير الجيش بيني غانتس، باحتجاز جثمان كل فلسطيني ينفذ هجوم، بغض النظر عن انتمائه وليس فقط عناصر المقاومة، وهو موقف تبناه من قبل الوزير الأسبق نفتالي بينيت الذي شدد من سياسة احتجاز الجثامين منذ يناير/ كانون الثاني 2017، ثم عاد الكابنيت وسمح بإعادة الجثامين ضمن شروط تقييدية، بدون السماح بتسليم جثامين الشهداء المرتبطين بالمقاومة، بالإضافة إلى الشهداء الذين نفذوا هجمات غير عادية وأدت لقتلى وجرحى، مع إمكانية دفنهم في مقبرة خاصة.

وتقدمت 6 عائلات فلسطينية بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار الكابنيت لعام 2017، وادعى ممثل عن الحكومة الصهيونية ردًا على ذلك أنه يتم التصرف بموجب أنظمة الحماية الطارئة، لكن المحكمة قبلت الالتماس وقضت بأن اللوائح لا تسمح بامتلاك هيئات لأغراض التفاوض، قبل أن يتم سن قانون يمنحها ذلك.