إعلام العدو:بينت ينتقد قرار غانتس بشأن مخصصات الشهداء والأسرى

الإعلام العسكرى

ذكر الإعلام الصهيونى أن ما يسمي بعضو الكنيست ورئيس حزب "يمينا" الصهيوني نفتالي بينت، انتقد بشدة، قرارما يسمي 

بوزير الجيش الصهيوني بيني غانتس، تجميد الأمر بفرض عقوبات جنائية على البنوك الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم الذين يتلقون مزايا من السلطة الفلسطينية.

وقال الصهيوني بينت الذي شغل منصب وزير الجيش قبل غانتس: إنه "خلال فترة وجودي كوزير للجيش، قمت بتنفيذ أمر جديد يمنع البنوك الفلسطينية من تحويل الرواتب إلى الأسرى أو عائلاتهم بسبب قتل الصهاينة ".

وأضاف: "الأمر الذي فرضته كان ناجحًا إلى حد كبير؛ لقد توقفت البنوك عن تحويل الرواتب؛ أصبح الفلسطينيون غاضبون لكنني لم أستسلم؛ عندما تولى الصهيوني غانتس السلطة، ضغط عليه الفلسطينيون بشدة ورفض العقوبات على الفور والآن مرة أخرى".

وتابع الصهيوني بينت: "يجب ألا يكون هناك شك، هذا رأي المتطرف نتنياهو، هذه حكومة سيئة لا تعمل في أي مجال؛ لقد نفذت الكلمات"، وفق تعبيره.

وردًا على ذلك، ذكر مكتب وزير العدو الصهيوني بيني غانتس، أن القرار تم اتخاذه على ضوء توصيات جميع الأطراف في الجيش، إضافة إلى عمل المقر في هذا الموضوع.

وكان ما يسمي برئيس الحكومة الصهيونية بالتناوب ووزير الجيش الصهيوني بيني غانتس، مدد تجميد القرار العسكري الصادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم.

وأصدر الصهيوني غانتس قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن تم إصداره من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

ويأتي هذا القرار، وفقًا لمصادر صهيونية ، بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني.