اجتماع حاسم في واشنطن لنقاش مصير خطة الضم

الإعلام العسكرى

 قالت "القناة العبرية 13" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لعقد مباحثات داخلية في البيت الأبيض هذا الأسبوع: لحسم موقفها من خطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو  لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، في الأول من يوليو/تموز 2020.

القناة نقلت الأحد 21 يونيو/حزيران، عن مصادر أمريكية وصهيونية، قولها: "إن المباحثات ستجري وسط تساؤلات عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمنح الكيان الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ خطة الضم، وفقاً للموعد الذي حدده نتنياهو".

وأكدت القناة أن السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، سيسافر إلى واشنطن، خلال الأحد، بهدف المشاركة في المباحثات المهمة التي ستجرى يوم الإثنين أو الثلاثاء.

كما أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، أفي بيركوفيتش، قد ألغى زيارته التي كانت مُعدة لإسرائيل هذا الأسبوع؛ من أجل أن يشارك في مباحثات البيت الأبيض التي وصفتها القناة بـ"الاستراتيجية".

ومن المتوقع أن يشارك في المباحثات إلى جانب فريدمان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار وصهر ترامب، غاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي ريتشارد أوريان، كما يتوقع أن يشارك ترامب في المباحثات.

وتأتي مباحثات البيت الأبيض وسط سجال داخلي لدى الإدارة الأمريكية حول كل ما يتعلق بمنح الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال للشروع في تنفيذ خطة الضم بموجب الموعد الذي أعلنه نتنياهو، حيث يبدي السفير فريدمان دعمه للضم بهذا التوقيت، فيما يتحفظ العديد من المسؤولين على التوقيت.

فرغم حماسة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لخطة الضم، فإنه وعقب زيارته لدولة الاحتلال الشهر الماضي، عاد إلى واشنطن مع مجموعة من التحفظات المتعلقة بالضم، خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على استقرار المنطقة أو العلاقات مع الأردن، حسبما تقول الصحيفة.

كما تأتي هذه المباحثات في ظل خلاف داخلي بحكومة الاحتلال بين نتنياهو وشريكه الائتلافي في الحكومة رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، بشأن آليات وتوقيت الضم.

حيث يبدي غانتس وأشكنازي إصرارهما على أن "تنفيذ أية خطوة ضم يجب أن يكون ضمن عملية سياسية واسعة النطاق يتلقى الفلسطينيون في إطارها مقابلاً، وليست كخطوة صيونية أحادية الجانب".

فيما سبق أن أعلن نتنياهو عزمه الشروع في عملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل، لتشمل غور الأردن ومساحات واسعة من الضفة، دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.